اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، لبحث أولويات ومحددات السياسة المالية للعام المالي 2026/2027.
شراكة مع مجتمع الأعمال دون أعباء جديدة
استعرض الاجتماع توجهات الحكومة لإقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، وتعزيز الثقة، مع تطبيق تسهيلات ضريبية وجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
مستهدفات طموحة للنمو والاستقرار الاقتصادي
تستهدف السياسة المالية تحقيق معدل نمو 5.4%، مع استقرار معدلات التضخم، وتخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.
تحسن متوقع في مؤشرات الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي
أكد وزير المالية وجود تحسن مرتقب في مؤشرات الدين العام، مع استمرار خفض نسبته للناتج المحلي، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم، وتحسين أجور العاملين بالدولة والمعلمين بما يتجاوز معدلات التضخم.
دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات
تناول الاجتماع خطط دعم القطاع الخاص كقائد للنمو، مع التركيز على زيادة الصادرات السلعية والخدمية، وتعزيز الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير.
الرئيس يشدد على الانضباط المالي وجذب الاستثمارات
وجه الرئيس بضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الإيرادات، وخفض الدين العام، إلى جانب تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والترويج للإصلاحات الاقتصادية عالميًا.
