بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وفرنسا، خلال لقاء جمع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط مع السفير الفرنسي إريك شوفالييه ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، في إطار دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
علاقات تاريخية ورؤية مشتركة
أكد الوزير عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، والتي تقوم على تاريخ طويل من الشراكة والتعاون، مشيرًا إلى نجاح البلدين في بناء إطار واسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال السنوات الماضية، مدعومًا بالثقة المتبادلة والرغبة في التوسع.
مواجهة التحديات الاقتصادية بسياسات مرنة
أوضح رستم أن الاقتصاد المصري واجه تحديات استثنائية نتيجة المتغيرات العالمية، من بينها ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن الحكومة تتبنى سياسات استباقية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
توسيع برامج الحماية الاجتماعية
أشار الوزير إلى قيام الدولة بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتشمل عددًا أكبر من المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
نمو اقتصادي مستمر رغم التحديات
كشف رستم عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ نحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مع توقعات باستمرار هذا الأداء الإيجابي رغم التحديات الجيوسياسية.
تعزيز إدارة الأزمات والتخطيط المستقبلي
لفت الوزير إلى تشكيل فريق حكومي لإدارة الأزمات الاقتصادية، بهدف متابعة التطورات واتخاذ قرارات سريعة وفعالة تدعم استقرار الاقتصاد وتعزز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
دور فرنسي داعم للتنمية في مصر
من جانبه، أكد السفير الفرنسي التزام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، والعمل المشترك لتحقيق التنمية والازدهار، مشيرًا إلى أهمية الشراكة في دعم الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
آفاق أوسع للتعاون المشترك
شدد الجانبان على أهمية توسيع مجالات التعاون، خاصة في القطاعات التنموية مثل الزراعة والبنية التحتية، بما يعزز مسار التنمية المستدامة ويخدم مصالح الشعبين.
