عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك ديفس، لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم المشروعات الخضراء بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، وخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي.
استراتيجية صناعية جديدة
أكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، لتواكب التحديات العالمية، مع التركيز على:
-
زيادة الصادرات
-
تعزيز الصناعات المغذية
-
رفع نسبة المكون المحلي
وأشار إلى التوجه لتحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المرتبطة بها، بما يسهم في تحقيق طفرة في القطاع الصناعي.
التحول للاقتصاد الأخضر
أوضح هاشم أن الاستراتيجية الجديدة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستدامة البيئية، من خلال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، عبر تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الاستهلاك، بما يتوافق مع آلية CBAM الأوروبية.
كما تخطط الوزارة لإعداد خطط للطاقة المتجددة داخل كل منطقة صناعية، بهدف تقليل الاعتماد على الشبكة القومية وخفض تكاليف الإنتاج.
تمويلات دولية للمشروعات الخضراء
استعرض اللقاء برامج التمويل التي يقدمها البنك، خاصة ضمن برنامج «نوفي»، إلى جانب التعاون مع جهات دولية مثل صندوق الاستثمار في المناخ وصندوق المناخ الأخضر، لدعم مشروعات خفض الانبعاثات في الصناعة.
وأكد البنك دعمه لمصر في التقدم بملفات تمويل ضمن هذه المبادرات، بما يعزز قدرة الشركات المحلية على المنافسة عالميًا.
دعم الاستثمار والتصنيع المحلي
كشف الوزير عن توجه لإنشاء صناديق استثمار صناعية بمساهمة المواطنين، لتمويل المشروعات الصناعية الواعدة، إلى جانب التوسع في نموذج «القرى المنتجة» لدعم الصناعات الصغيرة وربطها بسلاسل الإمداد.
شراكة قوية في الطاقة المتجددة
من جانبه، أكد ممثل البنك أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة، حيث نجح البنك في توفير تمويلات بنحو 3.9 مليار دولار أسهمت في إنشاء قدرات طاقة متجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات، ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية في جذب الاستثمارات.
يعكس اللقاء توجه الدولة نحو بناء قطاع صناعي تنافسي ومستدام، يعتمد على التكنولوجيا النظيفة، ويستفيد من التمويلات الدولية لدعم التحول الأخضر وزيادة الصادرات.
