عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العال والبحث العلمي، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي للعام المالي 2026/2027، وذلك بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة.
التعليم العالي ركيزة للتنمية
وأكد وزير التخطيط أن قطاع التعليم العالي يمثل أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في طلاب الجامعات يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة مع توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف أن تطوير هذا القطاع يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية البشرية وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات العالمية.
تعزيز تنافسية الجامعات دوليًا
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي أهمية التعاون مع وزارة التخطيط، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي للبحث العلمي وربطه باحتياجات الصناعة، بما يعزز دور الجامعات كمحرك رئيسي للنمو.
واستعرض قنصوة خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والابتكار، من خلال رفع تنافسية الجامعات المصرية عالميًا، والتوسع في الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة.
كما كشف عن خطة لدعم عدد من الجامعات المصرية للانضمام إلى قائمة أفضل الجامعات عالميًا، عبر تطوير المعامل والبنية التحتية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
تطوير المستشفيات الجامعية والتحول الرقمي
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تطوير قطاع المستشفيات الجامعية، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية، مع التأكيد على استكمال مشروعات التطوير ورفع الكفاءة، والعمل على دمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تم بحث المرحلة الثانية من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، إلى جانب تطوير نظم الاختبارات الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي داخل الجامعات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية.
آليات التنفيذ والمتابعة
واتفق الوزيران على أهمية استكمال المشروعات القائمة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها، مع تطبيق آليات حديثة للمتابعة والتقييم لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأكد الجانبان أن هذه الجهود تسهم في تحسين جودة التعليم العالي والخدمات الصحية، وتعزيز قدرة الخريج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
