عقد خالد هاشم وزير الصناعة، وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، لقاءً موسعاً ومفتوحاً مع مستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول فورية لدعم النشاط الصناعي بالمنطقة.
وشهد اللقاء حضور سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر، مشيراً إلى أهمية وضع خطط استراتيجية متكاملة لتعظيم القدرات التنافسية للمنطقة وزيادة حجم صادراتها.
دعم المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية
أوضح الوزير أن جهود الوزارة تتركز حالياً على مساندة المصنعين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما شدد على حرص الوزارة على توفير بيئة عمل مستقرة للمستثمرين وتجنب أي إجراءات قد تؤثر سلباً على المصانع الجادة، مع تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الإنتاج وتنمية المناطق الصناعية.
مركز خدمات ومدرسة تدريب متخصصة
واستجابة لمطالب المستثمرين، وجّه وزير الصناعة بإنشاء مركز خدمات متكامل تابع للوزارة داخل منطقة شق الثعبان لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين.
كما أعلن عن إنشاء مدرسة للتلمذة الصناعية متخصصة في مجالات الرخام والجرانيت بهدف إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات المصانع وتدعم نمو القطاع.
مهلة لتقنين أوضاع المستثمرين
وأكد الوزير منح مهلة زمنية للمستثمرين غير المقننة أوضاعهم للإسراع في توفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية، مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة بين المستثمرين الملتزمين وغير الملتزمين، والحفاظ على حقوق الدولة.
تيسيرات جديدة للمستثمرين
من جانبه، أوضح محافظ القاهرة أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات لتشجيع المستثمرين على تقنين أوضاعهم، من بينها منح خصم 25% للمستثمر الذي يسدد قيمة التقنين بالكامل، مع إعفائه من الغرامات السابقة.
وأشار إلى أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه بالمنطقة يسهم في تسهيل الإجراءات من خلال نظام الشباك الواحد، بما يوفر الوقت ويحقق الشفافية في تقديم الخدمات.
كما لفت إلى أن تطوير البنية التحتية والمرافق في المنطقة يتطلب استثمارات تُقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، سيتم توجيه حصيلة تقنين الأوضاع لدعم هذه المشروعات وتحسين الطرق والخدمات.
تسليم 44 عقد تقنين للمستثمرين
وعلى هامش اللقاء، قام وزير الصناعة ومحافظ القاهرة بتسليم 44 عقداً لعدد من المستثمرين بالمنطقة بعد تقنين أوضاعهم، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار القانوني للأنشطة الصناعية وتمكين المستثمرين من التوسع في أعمالهم وزيادة الإنتاج والصادرات.
