شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهتين، وتسهيل إجراءات المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، ودعم حماية حقوق الملكية الفكرية داخل السوق المصري.
الربط الرقمي للبيانات.. خطوة نحو حوكمة الأسواق
ينص البروتوكول على ربط بيانات السجل التجاري، التي تشمل المنشآت وأنشطتها والعناوين والكيانات القانونية، مع بيانات الملكية الفكرية المسجلة، بما فيها براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية.
ويتيح هذا الربط تعزيز الحماية القانونية للحقوق المسجلة، والحد من حالات التضارب أو الاعتداء على الحقوق، مع تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتقليل الوقت والجهد.
التنفيذ عبر المحول الرقمي وتطبيق أعلى معايير الحوكمة
تم الاتفاق على تنفيذ آليات تبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان حماية وتأمين المعلومات وفق الضوابط الفنية المعتمدة، وتعزيز كفاءة إدارة البيانات ورفع مستوى الحوكمة.
حضور ومشاركة الجهات المعنية
حضر مراسم التوقيع من وزارة التموين أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
ومن الجهاز المصري للملكية الفكرية شارك كل من منى يحيى نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار شادي الوكيل، والدكتورة مي حسن، والدكتورة إيمان صالح، والأستاذ هاني محسن، والسيدة نسرين هجرس.
ومن جهاز تنمية التجارة الداخلية حضر كل من كريم الشافعي، كامل عبد الرازق، أشرف جادو، وأحمد مصطفى.
تعزيز التحول الرقمي وثقة المستثمرين
يعكس البروتوكول حرص الجانبين على دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ورفع كفاءة إنفاذ القانون، ومكافحة الممارسات التجارية المخالفة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير آليات العمل المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل مصر.
