أعلن صندوق مصر السيادي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، دعوة بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة لتقديم عروض فنية ومالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة.
ويأتي ذلك بعد موافقة لجنة القيد في البورصة المصرية على قيد أسهم الشركة قيدًا مؤقتًا، تمهيدًا لطرح حصة أقلية من رأسمالها.
تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الأصول
يتسق الطرح مع توجهات الحكومة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول، ويرسخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، ويدعم التنافسية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التأمين.
وتهدف العملية إلى اختيار مستشار يمتلك الخبرة والكفاءة لقيادة عملية الطرح وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يشمل إدارة التسويق، وبناء سجل الأوامر، والتنسيق مع المستثمرين المحليين والدوليين، لضمان تحقيق أفضل قيمة مضافة للصفقة.
مؤشرات مالية قوية للشركة
تستحوذ «مصر لتأمينات الحياة» على نحو 22% من سوق تأمينات الأشخاص في مصر، ما يعكس مكانتها الرائدة في القطاع.
وبلغت حقوق ملكية المساهمين نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، مدعومة بنمو ملحوظ في الأرباح، بما يؤكد قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.
اشتراطات ومعايير اختيار المستشار
اشترط الإعلان أن يكون العرض الفني مقدمًا من جهة حاصلة على التراخيص السارية من الجهات الرقابية المختصة، مع تقديم سجل أعمال في صفقات أسواق المال وعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية.
كما يجب أن يتضمن العرض:
-
رؤية تحليلية لقطاع التأمين
-
نطاق تقييم مبدئي للشركة ومنهجيات التقييم المقترحة
-
خطة تنفيذ استراتيجية وتسويقية واضحة
-
قائمة أولية بالمستثمرين المحتملين
-
تصور مبدئي لهيكل الصفقة الأمثل
-
تشكيل فريق العمل المقترح وسيرهم الذاتية
المواعيد النهائية وخطوات التقديم
يتعين على بنوك الاستثمار الراغبة إرسال نبذة تعريفية وسابقة أعمالها عبر البريد الإلكتروني المخصص، في موعد أقصاه 8 مارس 2026، لإجراء مراجعة داخلية أولية.
وفي حال القبول المبدئي، سيتم التواصل لتوقيع اتفاقية سرية وعدم إفصاح (NDA) كشرط أساسي لإتاحة البيانات التفصيلية للشركة، على أن يتم تقديم العرض الفني والمالي النهائي في موعد أقصاه 18 مارس 2026.
وأكد الإعلان أن إرسال الملف التعريفي لا يُعد قبولًا نهائيًا للمشاركة، كما لا يترتب عليه تلقائيًا إرسال اتفاقية السرية، مع الالتزام بكافة الشروط والمتطلبات المحددة.

















































