التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، لاستعراض محاور العمل المستقبلية للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تطوير قطاع الشباب والرياضة وتأهيل بنيته التحتية، بما يعزز الأنشطة والبرامج الرياضية ويُسهم في الاستثمار في طاقات الشباب المصري، مشددًا على أن الرياضة أداة استراتيجية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
4 منطلقات رئيسية للتحرك المستقبلي
أوضح وزير الشباب والرياضة أن توجهات العمل تستند إلى أربعة منطلقات رئيسية، تشمل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، و**رؤية مصر 2030**، وبرنامج عمل الحكومة 2028، والاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2032.
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على أربعة محاور أساسية:
-
تحقيق التنمية المتكاملة للشباب والنشء
-
تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين
-
الارتقاء بالمنافسة والريادة الرياضية
-
تحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة
تطوير مراكز الشباب وتمكين النشء
يتضمن المحور الأول 12 توجهًا، من بينها تطوير شامل لمراكز الشباب عبر هوية بصرية موحدة ومقومات رياضية وتنموية متكاملة، وتعزيز دور الحركة الكشفية والعمل التطوعي، والتوسع في برامج اكتشاف وتنمية المواهب الثقافية والفنية.
كما يشمل دعم المبادرات الشبابية، وتنشيط السياحة الشبابية، وتمكين الشباب للمشاركة في المجالس المحلية، والتوسع في برامج الصحة النفسية، خاصة في المحافظات الحدودية.
نشر الرياضة وتعزيز المشاركة المجتمعية
يركز المحور الثاني على التوسع في أنشطة اللياقة البدنية، وتطوير الرياضة المدرسية والجامعية، ودعم الاتحادات الرياضية، وتنظيم منافسات وطنية للرياضات الإلكترونية، إلى جانب دراسة آليات توفير الدراجات الهوائية للشباب عبر شراكات مع القطاع الخاص.
الاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028
ضمن محور الارتقاء بالمنافسة، أشار الوزير إلى الاستعداد المبكر لدورة الألعاب الأولمبية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجلوس، من خلال إعداد علمي وفني ومالي متكامل.
كما تشمل التوجهات هيكلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وإنشاء منصة رقمية موحدة للطب الرياضي، وتعزيز الحوكمة والدعم المالي للاتحادات والأندية وفق معايير واضحة.
تحسين الحوكمة وتعزيز الصناعة الرياضية
فيما يتعلق بمحور الحوكمة، تتضمن الخطة إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وجذب البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، وتسهيل تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي، والإسراع بإطلاق خطة تطوير كرة القدم المصرية 2038.
كما استعرض الوزير خطة متوسطة المدى تتضمن البرامج والإجراءات والمستهدفات الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، مؤكدًا تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم الصناعة الرياضية وزيادة القيمة المضافة محليًا، مع تقليل الاعتماد على الواردات من السلع الرياضية.
