ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة أبرز محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور محمد فريد، وحسين عيسى، وذلك في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي لتعزيز دور الاستثمار والتجارة الخارجية كمحرك للنمو الاقتصادي.
تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً لتهيئة بيئة مناسبة للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أصيلاً في قيادة قاطرة التنمية، مع الاستفادة من الإمكانات غير المستغلة وفرص الاستثمار المتاحة، والبناء على النجاحات السابقة في صفقات استثمارية كبرى لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية 2030
استعرض وزير الاستثمار رؤيته التي ترتكز على جعل مصر بحلول 2030 ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالميًا، ومحورًا إقليميًا رائدًا في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية، عبر:
-
بناء اقتصاد تنافسي ومستدام
-
خلق بيئة أعمال محفزة وتشريعات مرنة
-
تنفيذ سياسات فعالة بدعم التحول الرقمي
-
تبسيط الإجراءات وتعزيز تنافسية الصادرات
وأكد الوزير أن هذه الرؤية تهدف لتعميق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
آليات التنفيذ قصيرة المدى ومسارات تشغيلية متوازية
شرح الوزير آليات تنفيذ محاور العمل على المدى القصير، اعتمادًا على تسعة مسارات تشغيلية مترابطة، تشمل:
-
دعم ريادة الأعمال وتمويل النمو
-
التحول الرقمي وتبسيط دورة حياة الشركات
-
الانتقال من استقبال الاستثمار إلى استهدافه وفق أولويات قطاعية وجغرافية
-
تعظيم دور الصندوق السيادي في إدارة الأصول
-
تعميق سوق رأس المال وبرامج الطروحات
-
تعميق التمويل القطاعي وإطلاق أدوات متخصصة
-
حماية وتنمية الصادرات وربط الحوافز بالأداء الرقمي
-
ضمان الاستدامة عبر شهادات الطاقة المتجددة والكربون
-
تعزيز الانضباط والحوكمة وتحديث الإطار التنظيمي للمحاسبة والمراجعة
مؤشرات إيجابية تعكس ثقة المستثمرين
استعرض الوزير تطور الاستثمارات الخاصة والعامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل نمو ملحوظ للاستثمارات الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال بالإجراءات الإصلاحية.
كما أشار إلى ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة بتدفق صفقات كبرى مثل مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة“.
