عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، لمناقشة آليات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري لدعم نمو هذه الشركات وتمكينها من التوسع في بيئة أعمال مرنة ومستقرة.
دعم كامل ومعالجة الفجوات التنظيمية
أكد الوزير أن الدولة توفر دعمًا كاملًا للشركات الناشئة، وتسعى لمعالجة أي فجوات تنظيمية قد تعيق مسارها، مشددًا على أن بيئة الأعمال يجب أن تكون عامل تمكين لا عائقًا أمام الكيانات الواعدة. وأوضح أن تيسير إجراءات التأسيس والتقييم والتمويل بما يتوافق مع دورة حياة الشركات الناشئة يمثل أولوية للوزارة.
تعزيز ثقة رواد الأعمال
أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية تعزيز ثقة رواد الأعمال في مناخ الاستثمار المصري، عبر تبني سياسات وإجراءات عملية تيسر حركة الشركات داخل السوق، وتدعم قدرتها على النمو والمنافسة، بما يسهم في تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وسد الفجوات التنموية في القطاعات الحيوية.
الشركات الناشئة كمحرك أساسي للاقتصاد
أكد الوزير أن الشركات الناشئة تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لما تمتلكه من قدرة عالية على الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات نوعية، إلى جانب تقديم حلول تكنولوجية ترفع كفاءة القطاعات المختلفة. وأوضح أن دعم هذه الشركات يسهم أيضًا في زيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
تبني معايير تمويلية واضحة
شدد الدكتور محمد فريد على أهمية الاعتراف بنتائج تقييم الشركات وفق معايير تراعي طبيعة نماذج أعمالها القائمة على الابتكار والأصول غير الملموسة، بما يتيح لها الحصول على التمويل العادل وجذب استثمارات جديدة. كما أكد على دور المستشارين الماليين المعتمدين في تسريع زيادة رؤوس الأموال وتحقيق وضوح وانضباط أكبر في العمليات الاستثمارية.
رؤية استراتيجية طويلة الأمد
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن دعم الشركات الناشئة ليس توجهًا مرحليًا، بل جزء أساسي من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاستثمار التكنولوجي، وضمان نمو الشركات المصرية داخل السوق المحلي وانطلاقها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
