أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة التشطيبات النهائية وجاهزية المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة صن كابيتال بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم، بطول 40 كم.
16 محطة جديدة ضمن المرحلة الثانية
تضم المرحلة الثانية 16 محطة من إجمالي 48 محطة بالمشروع في مراحله الثلاث، حيث تفقد الوزير المحطات واطلع على طرق الربط بينها وبين المواقف أسفل الطريق الدائري، وآليات وصول الركاب عبر كباري المشاة والأنفاق، إضافة إلى أماكن الانتظار ومنظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية.
إقبال كبير يؤكد نجاح المرحلة الأولى
أكد وزير النقل أهمية المرحلة الثانية، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من المواطنين على استخدام المرحلة الأولى التي تعمل من تقاطع الطريق الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى محطة أكاديمية الشرطة، وهو ما يعكس نجاح المشروع في تسهيل التنقل واختصار زمن الرحلات، خاصة مع تخصيص حارة معزولة للأتوبيس على الطريق الدائري.
بديل اقتصادي للخط الخامس للمترو
أوضح الوزير أن مشروع BRT تم تنفيذه بديلًا للخط الخامس لمترو الأنفاق، الذي كان مخططًا بطول 24 كم وتكلفة تُقدَّر بنحو 6 مليارات دولار، بينما تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع الأتوبيس الترددي نحو مليار دولار فقط بطول 110 كم، ما يجعله حلًا اقتصاديًا فعالًا يلبي احتياجات النقل بالقاهرة الكبرى.
تكامل مع وسائل النقل الأخرى
يسهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل السويس وعدلي منصور والمرج ومسطرد، ليربط شرق العاصمة بغربها ويتصل بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل حضارية ونظيفة وآمنة.
كما يتكامل المشروع مع:
-
مترو الخط الأول بمحطتي الزهراء والمرج
-
مترو الخط الثالث بمحطتي عدلي منصور وإمبابة
-
القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة عدلي منصور
خدمة متكاملة ومناطق تجارية
أشار الوزير إلى أن جميع محطات المشروع خُطط لها لتضم مواقف وأماكن انتظار ومناطق تجارية، بما يوفر خدمات مميزة لسكان المناطق المحيطة ولمستخدمي الأتوبيس الترددي، في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام النقل الجماعي، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير الوقت والمال، والحفاظ على البيئة.
ويعتمد المشروع على أسطول حديث من الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، يتم تصنيعها محليًا، بما يعزز توجه الدولة نحو النقل الأخضر المستدام ويدعم الصناعة الوطنية.
















































