الحكاية بدأت عام 2006 بقرار من البنك المركزي المصري لتأسس المصرف المتحد كشركة مساهمة مصرية، عبر دمج ثلاثة بنوك متعثرة هي بنك النيل والبنك المصري المتحد والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.
ويملك البنك المركزي المصري النسبة الأكبر من أسهمه بنسبة 99.9%. وتم تأسيس المصرف بهدف تقديم خدمات مصرفية شاملة، تقليدية وإسلامية، مع التركيز على توفير حلول مالية متطورة للأفراد والشركات، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
ويبلغ رأس المال المدفوع للمصرف 3.5 مليار جنيه، مع شبكة فروع واسعة تتجاوز 54 فرعًا في 18 محافظة، إضافة إلى 6 مكاتب لتغيير العملة ووحدات الصراف الآلي التي تجاوز عددها 200 ماكينة لتلبية احتياجات العملاء.
منذ اللحظة الأولى، حرص المصرف على توحيد الخبرات والعمليات التشغيلية للبنوك المندمجة، ما أتاح له التوسع بسرعة في الخدمات المصرفية الرقمية عبر الإنترنت البنكي، الموبايل البنكي، الإنترنت البنكي للشركات، والمحفظة الرقمية، لتعزيز الشمول المالي وتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بسهولة ويسر.
كما استمر المصرف في تقديم حلول مالية مبتكرة تشمل تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التمويل العقاري، وتمويل التجزئة المصرفية، إلى جانب توفير منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء.
خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، سجل المصرف المتحد صافي ربح قبل الضرائب 2,670 مليون جنيه مقارنة بـ 2,540 مليون جنيه في نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو 5%، مع الحفاظ على هامش صافي العائد عند 6.6%.
وبلغ صافي الدخل من العائد 3,782 مليون جنيه بزيادة 12%، بينما وصل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 516 مليون جنيه بنسبة نمو 13%، ما رفع الإيرادات التشغيلية إلى 4,644 مليون جنيه بزيادة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ارتفع إجمالي الأصول إلى 93.4 مليار جنيه بنمو 13% مقارنة بـ 82.7 مليار جنيه في نهاية 2024، وارتفع حجم الودائع إلى 72.4 مليار جنيه بنسبة نمو 16%، مع توزيع متوازن بين ودائع الأفراد التي بلغت 44.2 مليار جنيه وودائع المؤسسات 28.2 مليار جنيه.
كما شهدت محفظة تمويل العملاء نموًا بنسبة 20% لتصل إلى 37.4 مليار جنيه، مع نسبة إجمالي القروض إلى الودائع 52%، ما يعكس قدرة المصرف على دعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بكفاءة عالية.
حافظ المصرف على قوة مركزه المالي، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 23.6%، بينما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% ونسبة تغطية المخصصات 254.5%، ما يعكس جودة الأصول واستقرارها.
ركز المصرف على تطوير الخدمات الرقمية بما يشمل الإنترنت البنكي، الموبايل البنكي، والمحفظة الرقمية، لتعزيز تجربة العملاء وتمكينهم من إجراء كافة المعاملات دون الحاجة للانتقال للفروع.
كما تم إعادة هيكلة الفروع لتبسيط الإجراءات وتسريع تلبية احتياجات العملاء، مع تقديم حلول مصرفية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى برامج التمويل العقاري لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
ويعمل المصرف المتحد على الاستثمار المستمر في تطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المالية، لتعميق الشمول المالي وتوفير تجربة مصرفية مستدامة ومتكاملة، مع التركيز على تطبيقات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية والاجتماعية، فضلًا عن تعزيز المشاركة المجتمعية لتعزيز مكانة المؤسسة في السوق.
خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، حصل المصرف المتحد على عدة جوائز وتكريمات مهمة، منها اختيار المصرف ضمن أفضل 100 بنك في أفريقيا لعام 2025 من مجلة The Bankers البريطانية، وجائزة التميز من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في المسؤولية المجتمعية، وإدراج المصرف ضمن أقوى 50 شركة عامة في مصر من قبل مؤسسة فوربس العالمية، وتكريم المصرف من اتحاد المصارف العربية لإسهاماته في القطاع المالي.
إضافة إلى جائزة أفضل بنك للحلول الاستثمارية 2025 من مؤسسة Global Business and Finance، ودرع التميز من LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكريم قمة الأفاضل كأفضل المؤسسات المالية في السوق المصري لعام 2024، وحصول فريق مبادرة رواد النيل على درع التميز من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادرة قدو تك.
ويواصل المصرف المتحد مسيرته منذ تأسيسه، محققًا نموًا مستدامًا، وتعزيز دوره كذراع تمويلي رئيسي للاقتصاد المصري، مع تقديم حلول مبتكرة للعملاء، وتوسيع قاعدة الخدمات الرقمية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ما يجعله نموذجًا للمؤسسات المالية القادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام.
