أعلنت FTSE Russell في 20 فبراير 2026، استيفاء البورصة المصرية الحد الأدنى المطلوب لعدد الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها كسوق ناشئ، وذلك في إطار التنسيق الاستراتيجي بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الرقابية لتطوير بنية سوق المال وتعزيز جاذبيته الدولية.
وأكدت المراجعة استيفاء الحد الأدنى المطلوب بنهاية جلسة 31 ديسمبر 2025، حيث بلغ عدد الشركات المصرية المستوفية للمقاييس الكمية شركتين بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بشركة واحدة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025، وهو الحد الأدنى المطلوب وفقًا لمنهجية المؤشر.
أداء قوي ونمو ملحوظ في رأس المال السوقي
شهد السوق انضمام شركة مجموعة طلعت مصطفى برأسمال سوقي بلغ 3.46 مليار دولار بنهاية 2025، وارتفع إلى 3.92 مليار دولار بنهاية جلسة 22 فبراير 2026، إلى جانب البنك التجاري الدولي الذي سجل رأس مال سوقي يعادل 9.58 مليار دولار في نفس الجلسة.
كما تشير المؤشرات الحالية إلى وجود شركة أخرى مرشحة بقوة لاستيفاء المقاييس الكمية، ما يعزز استقرار تصنيف مصر كسوق ناشئ ويحد من مخاطر التذبذب المرتبطة بالحد الأدنى لعدد الشركات.
وجاء ذلك في سياق أداء قوي للسوق خلال عام 2025، تمثل في نمو رأس المال السوقي بنسبة 38.2%، إلى جانب تحسن ملحوظ في معدلات السيولة ونسب التداول الحر، بما يعكس زيادة عمق السوق واتساع قاعدة الشركات المؤهلة وفق معايير تقييم دولية دقيقة.
أهمية مؤشر FTSE للأسواق الناشئة
ويُعد مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ FTSE Russell من أبرز المؤشرات العالمية المرجعية التي تعتمد عليها الصناديق والمحافظ الاستثمارية الدولية، لا سيما الأوروبية والبريطانية، ما يعزز فرص السوق المصرية في جذب استثمارات الصناديق العالمية التي تتبع المؤشر.
وأكدت البورصة المصرية استمرار استيفائها الكامل للمعايير النوعية، بما يشمل كفاءة منظومة التداول والتسوية، وشفافية الإطار التنظيمي والرقابي، وسهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تطوير سوق المشتقات المالية وتفعيل آليات تسليف الأسهم بغرض البيع، والالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.
تصريحات رسمية: خطوة محورية لتعزيز التنافسية الدولية
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحفاظ على تصنيف السوق المصرية كسوق ناشئ يمثل خطوة محورية في إطار رؤية القيادة السياسية لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وتعزيز جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي طويل الأجل.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن تجاوز المتطلبات الكمية والنوعية يعكس صلابة الأساسيات المالية للشركات المقيدة، وقدرتها على تحقيق معايير السيولة والقيمة السوقية والتداول الحر وفق أطر دولية منضبطة، مؤكدًا استمرار العمل مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الأدوات المالية بما يعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
تعزيز مكانة السوق المصرية
ويكرّس هذا التطور مكانة السوق المصرية كأحد أكثر الأسواق الناشئة تماسكًا واستقرارًا في المنطقة، بما يدعم استدامة تدفقات رؤوس الأموال، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويؤكد التزام الدولة برؤيتها الوطنية لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
