ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لمتابعة أداء المركز ومراجعة خطط العمل وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز دوره في دعم القطاع الصناعي ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.
وشارك في الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي للمركز.
وأكد الوزير أن المركز أُنشئ ليؤدي دورًا محوريًا في تطوير الصناعة الوطنية، مشددًا على ضرورة تحسين أدائه بشكل نوعي ينعكس بصورة مباشرة وملموسة داخل المصانع، ليصبح شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير وليس مجرد جهة داعمة.
طفرة مرتقبة وربط البحث العلمي بالصناعة
أوضح الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة.
وأشار إلى أهمية تفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث، لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
لجنة خبراء لإطلاق مبادرات قابلة للتطبيق
كشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بشكل شامل، سواء على مستوى الهيكل الوظيفي أو منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تضمن تحقيق قيمة مضافة واضحة للمصانع.
وأضاف أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات عملية تخدم الصناعة الوطنية، مع وضع آلية واضحة لنقل تلك الأفكار إلى القطاع الخاص عبر مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.
تسريع القرار وتقليص الإجراءات
شدد الوزير على أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة، مع تقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل المقترحة من المركز، والتأكيد على ضرورة توافقها مع برنامج عمل الحكومة ومستهدفاتها الوطنية، ووضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء.
تنسيق كامل لتحقيق طفرة صناعية
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، لترجمة الخطط إلى واقع عملي ملموس، وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي، بما يعزز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
