ترأس الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعات الجمعيات العامة لمناقشة الموازنة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2026 / 2027)، وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
وشهدت الاجتماعات حضور ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات التخطيط والمالية والقوات المسلحة، إضافة إلى قيادات الوزارة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والوحدات والعاملين بها.
التصنيع المحلي في صدارة الأولويات
أكد الوزير أن مشروع الموازنة يستهدف تعزيز الدور الرئيسي للوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، إلى جانب توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع ومواكبة التطور العالمي في الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن تعميق التصنيع المحلي يأتي على رأس الأولويات، مع تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية المستدامة.
طفرة مرتقبة في الصناعات الدفاعية
وجه الوزير بتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات النمطية واستحداث منتجات جديدة، خاصة في مجال الأسلحة الذكية القادرة على التعامل مع التهديدات السيبرانية والواقعية، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات العسكرية الاستراتيجية.
كما شدد على الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات.
حوكمة وترشيد وتعاون مع القطاع الخاص
أشار الوزير إلى أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات وتعظيم العوائد الاقتصادية، مع التوسع في التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتعزيز القدرات التصنيعية وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.
التصدير وتوفير العملة الصعبة
أكد أن التوسع في التصدير يمثل أحد أهم مستهدفات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، لما له من دور في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد والطاقة والتضخم.
مؤشرات مالية للموازنة الجديدة
خلال الاجتماعات، استعرضت الشركات التابعة مقترحات موازناتها مقارنة بالأعوام السابقة من حيث الإيرادات والإنتاج والمبيعات والأجور والخامات.
ووفق المقترحات:
الإيرادات المتوقعة: 66.78 مليار جنيه
الأرباح المتوقعة: 18.04 مليار جنيه
