أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا يلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم، في إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها، بهدف تعزيز كفاءة الرقابة ورفع جودة التقارير الفنية في قطاع التأمين.
القرار رقم 39 لسنة 2026
صدر القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 22 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وينص القرار على ضرورة إرسال نسخة كاملة من التقارير التي يقوم الخبراء بإعدادها أو تقييمها لشركات التأمين، وكذلك في حال مراجعة تقارير خبراء آخرين (Peer Review).
تسليم التقارير خلال 15 يومًا
يجب على الخبراء الاكتواريين تسليم التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها وتسليمها للجهة المعنية، عبر البريد الإلكتروني المخصص من قبل الهيئة، بما يشمل جميع البيانات الأساسية مثل نطاق العمل، الغرض من التقرير، الأسس والمنهجيات، شهادة صحة ودقة البيانات، نتائج التقديرات، وأي حالات تعارض مصالح.
تغطية تقارير عام 2025
يشمل القرار أيضًا التقارير الصادرة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويُطبق اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الشفافية والمساءلة المهنية، ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية.
