طلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن نفاد باقات الإنترنت وآليات تعويض المستخدمين
النائب أحمد سرحان يطالب بسجل استهلاك تفصيلي وآلية تحقق وتعويض فوري لحماية حقوق المواطنين
تقدّم النائب أحمد سرحان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب فيه بتعزيز الشفافية في آليات احتساب استهلاك باقات الإنترنت، ووضع إطار واضح وعادل لمحاسبة المستخدمين، وذلك في ضوء تزايد شكاوى المواطنين من النفاد المبكر والخصم غير المبرر لباقات الإنترنت.
حماية حقوق المستهلك الرقمي
وأكد النائب أحمد سرحان أن طلب الإحاطة يهدف بالأساس إلى حماية حقوق المستهلك الرقمي وضمان عدالة الفوترة.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن حق المواطن في معرفة كيفية احتساب استهلاكه الفعلي لخدمات الإنترنت.
مطالبة بسجل استهلاك تفصيلي للمشتركين
وطالب سرحان بإلزام شركات الاتصالات بإتاحة سجل استهلاك تفصيلي لكل مشترك، يتضمن توقيت الاستخدام، وحجم الاستهلاك، مع توضيح الرصيد المتبقي بشكل محدث، بما يمكّن المستخدم من متابعة استهلاكه والتحقق منه بدقة وشفافية.
آلية تحقق محايدة وتعويض تلقائي
كما شدد على ضرورة وضع آلية تحقق واضحة ومحايدة للفصل في النزاعات بين المستخدم ومقدم الخدمة، بما يضمن الشفافية في فحص الشكاوى.
وفي إطار حماية المستهلك، دعا إلى اعتماد نظام تعويض تلقائي وفوري للمستخدمين في حال ثبوت وجود خطأ في احتساب الاستهلاك.
تنبيهات استهلاكية أكثر وضوحًا
وطالب النائب كذلك بتطوير أنظمة التنبيهات الاستهلاكية، بحيث تكون أكثر وضوحًا وشفافية، وتمكّن المستخدم من متابعة نمط استهلاكه أولًا بأول، وتجنب النفاد المفاجئ للباقات دون تفسير واضح.
رقابة برلمانية وتقارير دورية
وعلى المستوى الرقابي، شدد سرحان على أهمية الرقابة البرلمانية المستمرة، من خلال إلزام الجهات المختصة بتقديم تقارير دورية إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حول شكاوى المستخدمين وآليات التعامل معها، مؤكدًا أن وضوح القواعد وعدالة التطبيق يمثلان حجر الأساس في حماية حقوق المواطنين.
