أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية للاستثمارات، مع ضخ القطاع الخاص لمزيد من الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار كجوك، خلال القمة التاسعة لأسواق المال، إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة، وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي، مع تزايد الشركات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية الاستثمارية، مما أسهم في زيادة وتنويع الصادرات المصرية.
وأضاف الوزير، أن الحكومة طرحت حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل بالبورصة المصرية، مع العمل على تخفيف الأعباء والالتزامات عبر آليات بسيطة لتحسين الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح كجوك أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعدت في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، مؤكدًا السعي لتحقيق شمول مالي أكبر بمخاطر أقل ونتائج إيجابية للمستثمرين.
وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بتحسين مؤشرات المديونية، مع خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وتنويع مصادر التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
وأضاف كجوك أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4%، مع الإعلان عن استهداف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار حتى يونيو 2026، بالإضافة إلى إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، وسط تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
