شارك المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات منتدى الأعمال المصري–التركي، الذي عُقد تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في مصر وتركيا، وبحضور نحو 400 شركة مصرية وتركية، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
جلسة افتتاحية تؤكد متانة العلاقات الاقتصادية
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور المهندس محمد الجوسقي، إلى جانب السيد عادل لامعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري–التركي، في إطار دعم التكامل الاقتصادي الاستراتيجي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا.
مصر تطرح فرصًا استثمارية قابلة للتنفيذ
وأكد الجوسقي عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي والاقتصادي للبلدين يتيح فرصًا واعدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات.
وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على تحويل المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة عبر تقديم فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع الاعتماد على التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يضمن الشفافية والكفاءة.
بيئة استثمارية مستقرة وحوافز جاذبة
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر توفر بيئة استثمارية قوية ومستقرة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية شاملة، وسياسات واضحة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف، مع إتاحة الوصول السهل للأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية، مما يجعلها قاعدة مثالية لتوسيع الأعمال في مجالات الصناعة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
تسهيلات خاصة للمستثمرين الأتراك
وشدد الجوسقي على أن العلاقات المصرية–التركية تمثل ركيزة أساسية لدعم استثمارات الشركات التركية في مصر، وتعزيز التكامل الصناعي والتقني بين البلدين، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة، مؤكدًا أن الهيئة تقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات السريعة، من بينها الرخصة الذهبية، وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين الأتراك.
منتدى يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك
من جانبه، أكد عادل لامعي أن انعقاد المنتدى يمثل فرصة حقيقية لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة، ويعكس قوة الروابط بين البلدين، متوقعًا زيادة التبادل التجاري والاستثماري، وتوسع حضور المنتجات المصرية في السوق التركي، والمنتجات التركية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
