أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان: “النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل”.
ويأتي هذا الإصدار للسنة السادسة على التوالي، لتعزيز الشفافية والإفصاح واستمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة منذ 2020 لتطوير منظومة التخطيط وتنفيذ سياسات تعزز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة ملائمة للقطاع الخاص.
تطور المؤشرات الكلية والتحول الهيكلي
أوضح التقرير كيفية نجاح مصر في مواجهة تحديات عالمية معقدة، شملت ارتفاع الضغوط التضخمية، اضطرابات سلاسل الإمداد، وتشديد الأوضاع المالية، مع الحفاظ على معدلات النمو وخلق فرص العمل وتعزيز ركائز المرونة طويلة المدى.
ويبرز التقرير التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري بقيادة الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية، وتطوير موازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفق منهجية البرامج والأداء بمؤشرات قياس واضحة لجميع الوزارات والجهات.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة
تضمن التقرير إطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تشمل السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وإعداد ميثاق للشركات الناشئة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بما يرفع استثماراته إلى نحو 65%، ويتيح آفاقًا إيجابية لتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي من خلال مركز البنية المعلوماتية المكانية.
التنمية المستدامة والتحول الأخضر
ويستعرض التقرير جهود مصر في التحول الأخضر والتنمية المستدامة، عبر الاستثمار في البنية التحتية المتوافقة مع المناخ، الطاقة المتجددة، الأمن المائي، ورأس المال البشري، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والتنمية المحلية، لدعم مسار النمو المستدام والشامل.
الشراكات الدولية والدبلوماسية الاقتصادية
ويغطي التقرير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، مشاركة مصر في المؤتمرات والفعاليات الدولية، وجهود الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية، مع التركيز على استراتيجية التمويل من أجل التنمية التي حشدت نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص و300 مليون دولار منحًا تنموية خلال 2025، بما يدعم استمرار الإصلاح وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
