تواصل منصة وموقع «بايونيرز مصر» دورها في تسليط الضوء على القيادات المصرفية المؤثرة، التي نجحت خلال عام 2025 في تحقيق نمو مالي ملموس وتعزيز الدور التنموي لمؤسساتها، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية متشابكة.
ويُعد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أحد أبرز هذه القيادات، بخبرة مصرفية تمتد لنحو 28 عامًا، ومسيرة مهنية حافلة في عدد من البنوك الكبرى، مع سجل واضح في مجالات الائتمان، إدارة المخاطر، وإعادة الهيكلة المؤسسية.
أرقام تعكس نموًا حقيقيًا في 2025
شهد البنك الزراعي المصري خلال عام 2025 تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المالي، حيث ارتفعت محفظة الودائع من نحو 194 مليار جنيه بنهاية عام 2024 إلى 218 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.4%.
كما سجلت محفظة القروض نموًا لتصل إلى نحو 90 مليار جنيه مقارنة بـ88.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024، في انعكاس لقدرة البنك على التوسع في منح التمويلات مع الحفاظ على معدلات آمنة لمؤشرات السيولة.
وأظهرت المؤشرات تحقيق توازن ناجح بين ودائع الأفراد والمؤسسات، إذ بلغت ودائع الأفراد نحو 111.18 مليار جنيه، مستحوذة على 51% من إجمالي الودائع، مقابل 106.82 مليار جنيه لودائع المؤسسات بنسبة 49%. كما بلغ حجم قروض الأفراد نحو 50.4 مليار جنيه بما يمثل 56% من إجمالي محفظة القروض، مقابل 39.6 مليار جنيه لقروض المؤسسات.
قيادة تنموية بفكر مصرفي حديث
تحت قيادة محمد أبو السعود، عزز البنك الزراعي المصري دوره في دعم التمويل الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية المصرفية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء في مختلف المحافظات.
رؤية مستقبلية واضحة
يستهدف البنك الزراعي المصري خلال عام 2026 زيادة محفظة التمويلات بنسبة تتراوح بين 20% و25%، مع التركيز على تطوير المنتجات التمويلية، التوسع في الصيرفة الإسلامية، وتعزيز الحلول الرقمية، بما يدعم الاقتصاد القومي ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
ويواصل البنك الزراعي المصري، بقيادة محمد أبو السعود، تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة ترتكز على تعزيز التمويل الزراعي ودعم القطاعات الإنتاجية، إلى جانب التوسع في الحلول المصرفية الحديثة والتحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة البنك كأحد أهم الأذرع التنموية للدولة المصرية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
