تواصل منصة وموقع «بايونيرز مصر» تسليط الضوء على القيادات التنفيذية التي أحدثت تأثيرًا ملموسًا في القطاع المالي غير المصرفي، وأسهمت في تطوير سوق التمويل الاستهلاكي خلال عام 2025، وفي هذا الإطار يبرز أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة «سهولة» للتمويل الاستهلاكي، كأحد أبرز القيادات التنفيذية التي نجحت في الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والابتكار التشغيلي.
ويُعد أحمد الشنواني من القيادات التي رسخت مكانة «سهولة» كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق التمويل الاستهلاكي في مصر منذ تأسيس الشركة عام 2019، عبر نموذج أعمال يعتمد على التكنولوجيا المالية ويستهدف تلبية احتياجات المستهلكين في ظل المتغيرات الاقتصادية وزيادة الطلب على حلول تمويل مرنة وسريعة.
وتحت قيادته، حققت «سهولة» نتائج قوية خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي حجم المحفظة التمويلية نحو 4.5 مليار جنيه، فيما سجل عدد المستخدمين النشطين حوالي 325 ألف مستخدم. كما بلغت قيمة المعاملات المنفذة خلال العام نحو 6 مليارات جنيه، من خلال أكثر من 535 ألف معاملة، بما يعكس النمو المستدام في قاعدة العملاء.
وسجلت القنوات الرقمية أداءً متقدمًا، حيث وصل عدد المعاملات الإلكترونية إلى نحو 1.5 مليار معاملة، في مؤشر على نجاح استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الشركة، وتعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء.
وعلى صعيد الانتشار الجغرافي، تمتلك «سهولة» شبكة تضم نحو 3,500 تاجر، وتتواجد في 16 محافظة، من خلال 9 مواقع ثابتة داخل كبرى المراكز التجارية، إلى جانب التواجد داخل فروع كارفور في 16 موقعًا على مستوى الجمهورية، بما يدعم قرب الخدمة من العملاء وسهولة الوصول إليها.
وفي خطوة تعكس قوة المركز المالي وثقة السوق، نجحت «سهولة» في إتمام ثاني صفقات إصدار سندات توريق بقيمة 585 مليون جنيه، بما يعزز قدرتها على التوسع وتنويع مصادر التمويل، ويدعم استدامة النمو على المدى المتوسط والطويل.
ويتمتع أحمد الشنواني بخبرة قيادية تجمع بين الفهم العميق لسوق التمويل الاستهلاكي والرؤية التجارية المدعومة بالتكنولوجيا المالية، حيث يقود «سهولة» بنهج يركز على الابتكار، والانضباط الائتماني، وتقديم حلول مالية تخفف الأعباء عن المستهلكين، وتوفر تجربة شراء مرنة وعصرية.
وبقيادة أحمد الشنواني، تواصل «سهولة» ترسيخ موقعها كشركة رائدة في سوق التمويل الاستهلاكي، وأحد الأعمدة الأساسية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
