أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة المصرية الكامل بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق الجدول الزمني المحدد، موضحًا أن تلك المستحقات سجلت 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024.
وأوضح مدبولي أنه بحلول يونيو 2026 ستتراجع المستحقات إلى 1.2 مليار دولار فقط، وهو ما يمثل المعدل الطبيعي، ما يعني أنه تم سداد نحو 5 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، إلى جانب سداد الفاتورة الشهرية بشكل منتظم.
توسيع الاستكشافات وتعزيز جاذبية الاستثمار
وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة إلى وجود توجيهات واضحة بضرورة تكثيف جهود الاستكشاف في قطاعات البترول والغاز، والبناء على التجارب الناجحة التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأكد مدبولي أهمية توفير حوافز وتيسيرات أكبر للمستثمرين، بما يسهم في:
جذب استثمارات جديدة
زيادة معدلات الإنتاج
تلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية
دعم خطط الدولة للتوسع في قطاع التعدين
رسالة طمأنة للمستثمرين
يأتي هذا التأكيد في إطار استراتيجية الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، وتعزيز ثقة الشركاء الأجانب عبر الالتزام بسداد المستحقات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات في قطاع يُعد من أهم روافد الاقتصاد المصري.
