اختارت منصة وموقع «بايونيرز مصر» هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ضمن أبرز القيادات المصرفية خلال عام 2025، في إطار دورها المستمر للعام الثاني على التوالي في تسليط الضوء على القيادات المصرية المؤثرة التي نجحت في ترسيخ مفاهيم القيادة الواعية، وصناعة تأثير حقيقي داخل مؤسساتها، وتحقيق إنجازات ملموسة دعمت الاقتصاد الوطني.
ورغم ما شهده عام 2025 من تحديات اقتصادية محلية وإقليمية وعالمية، أثبتت نخبة من القيادات المصرفية المصرية قدرتها على إدارة الأزمات بحكمة، وقراءة المتغيرات بدقة، واتخاذ قرارات استراتيجية ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو.
وفي مقدمة هذه القيادات، يبرز هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، الذي قاد أحد أعرق المؤسسات المصرفية الوطنية برؤية متوازنة عززت من قوة الأداء المالي للبنك، ووسعت من دوره التنموي والمجتمعي، ودعمت خطط الدولة في الشمول المالي وتمويل المشروعات ودعم القطاعات الإنتاجية، ليواصل بنك مصر دوره المحوري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري.
وحقق بنك مصر أداءً ماليًا متميزًا بنهاية سبتمبر 2025، حيث سجل صافي أرباح بلغ 68.353 مليار جنيه، مقابل 60.457 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في معدلات الربحية واستدامة النمو.
كما أظهرت البيانات المالية ارتفاع أرباح البنك قبل الضرائب لتصل إلى 108.328 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 93.345 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام السابق، مدعومة بالنمو المتواصل في الأنشطة المصرفية الأساسية، وتحسن كفاءة التشغيل، وتوسع البنك في تقديم خدمات مصرفية متنوعة.
وعلى صعيد الإيرادات، سجل صافي الدخل من العائد نحو 123.748 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 109.786 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2024، في حين ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 21.837 مليار جنيه، مقارنة بنحو 16.675 مليار جنيه، بما يعكس نجاح بنك مصر في تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الإيرادات.
وتأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية بنك مصر التي تركز على تحقيق التوازن بين النمو المالي والدور التنموي، وتعزيز مكانة البنك كأحد الأعمدة الرئيسية للقطاع المصرفي المصري، وداعم أساسي للاقتصاد الوطني.
وأكدت «بايونيرز مصر» أن الأداء المالي القوي الذي حققه بنك مصر تحت قيادة هشام عكاشة يعكس نموذجًا ناجحًا للقيادة المصرفية القادرة على تحقيق نتائج مستدامة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتعظيم قيمة البنك ودوره في دعم التنمية الشاملة.
