أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ضمن الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).
ويأتي هذا التمويل تنفيذًا لإعلان ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024.
تفاصيل التمويل والإصلاحات الهيكلية
أوضحت الوزيرة أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاحًا هيكليًا تم تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها:
البنك المركزي المصري
وزارات المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتجارة الخارجية
وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، الموارد المائية والري، البيئة، والصناعة
وتشمل الإصلاحات:
تحسين إدارة المالية العامة وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل
دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تسهيل إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية
دفع التحول الأخضر عبر تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة
وبذلك، يصل إجمالي الإصلاحات المنفذة إلى 38 إجراءً: 22 ضمن المرحلة الأولى في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 ضمن المرحلة الثانية التي تم صرفها مؤخرًا.
مراحل التمويل الميسّر
تبلغ قيمة آلية MFA الكلية 5 مليارات يورو
المرحلة الأولى: مليار يورو (صرفت يناير 2025)
المرحلة الثانية: ثلاث شرائح
الشريحة الأولى: مليار يورو (صرفت اليوم)
الشريحتان الثانية والثالثة: سيتم صرفهما خلال عام 2026
تهدف هذه الآلية إلى توفير تمويل ميسر منخفض التكلفة لدعم الموازنة، وتقليل الأعباء المالية قصيرة الأجل، وإتاحة حيز مالي أوسع للإنفاق على برامج ومشروعات التنمية البشرية.
أهداف وآثار التمويل
أكدت الوزيرة أن التمويل يعكس:
عمق العلاقات المصرية الأوروبية وزخمها النوعي
التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وأوضحت أن هذه الآلية تمثل أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية وإطالة أجل الدين، بما يدعم التنمية المستدامة ويزيد من قدرة الدولة على الاستثمار في المشاريع الحيوية.
