أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين إدارتها لتحقيق قيمة مضافة أعلى، مشيرًا إلى أن الإدارة الاحترافية لهذه الأصول يمكن أن توفر عائدًا سنويًا كبيرًا يدعم النمو الاقتصادي ويحد من الدين العام.
وشدد الوزير على أن الأصول العقارية تمتلك فرصًا واعدة يمكن أن تتحول إلى مصدر رئيسي للإيرادات عبر التطوير والشراكات وتحويل الاستخدامات بما يعظم القيمة المضافة للدولة.
جلسة نقاشية حول الرؤية الاقتصادية
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالجامعة الأمريكية بعنوان
«الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية»
بحضور عدد من قيادات القطاع الخاص، من بينهم سامح حسن، ومحمد سمير، وأيمن إسماعيل، وأدارت الجلسة نهلة جودة.
تناغم السياسات الاقتصادية ودعم جذب الاستثمار
وأوضح الخطيب أن الدولة تتبنى نهجًا إصلاحيًا قائمًا على وضوح السياسات واستدامتها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد تناغمًا غير مسبوق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن جذب الاستثمارات يعتمد على استقرار السياسة الاقتصادية، مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية تستهدف خفض التضخم وتعزيز التنافسية وبناء قاعدة إنتاجية قوية.
تحسن المؤشرات النقدية والمالية
واستعرض الوزير عددًا من المؤشرات الإيجابية، منها:
تحوّل صافي الأصول الأجنبية من مستويات سالبة إلى 15–20 مليار دولار.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار مع توقعات بمزيد من الزيادة.
صعود احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسنًا مستدامًا في الاقتصاد.
حزم إصلاحية داعمة للمجتمع الضريبي
أشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط النظام الضريبي وتخفيف العبء على الممولين عبر حزم إصلاحية متتالية، لافتًا إلى أن التحول الرقمي وتوحيد نظم تحصيل الرسوم يمثلان الحل العملي لمعالجة تداخل الأعباء وتعدد الجهات.
وأضاف أن هذه الإصلاحات ساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل نمو منذ 2005، مما يعكس تعزيز الثقة مع القطاع الخاص.
سياسة تجارية شاملة.. وتقليص زمن الإفراج الجمركي
أكد الوزير أن السياسة التجارية أصبحت عنصرًا أساسيًا لدعم التنافسية الصناعية، مشيرًا إلى إعداد سياسة متكاملة تستهدف سلاسل القيمة العالمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتفعيل أدوات الحماية.
وكشف الخطيب أن هذه الجهود أسهمت في خفض زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى 5.8 يومًا فقط، ما ينعكس إيجابًا على خفض تكلفة الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.
الاستدامة والطاقة الخضراء: مستقبل الاقتصاد المصري
وأكد وزير الاستثمار أن الاستدامة والطاقة الخضراء تمثلان مستقبل الاقتصاد المصري، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي يمكن الاستفادة منها لتلبية احتياجات الدولة والتوسع في التصدير.
