قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن الشهادات مرتفعة العائد بعائدَي 25% و23% تم طرحها في توقيت كان يشهد معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت 30%، موضحًا أن معدل التضخم حاليًا تراجع إلى نحو 12%، في حين تتراوح أسعار الفائدة بين 16% و17%، وهو ما يُعد عائدًا مجزيًا مقارنة بمعدلات التضخم الحالية.
وأضاف الأتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، أن موعد استحقاق الشهادات مرتفعة العائد الخاصة بالبنك الأهلي المصري سيكون بعد نحو أربعة أشهر.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف خفض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن استمرار رفع أسعار الفائدة ينعكس سلبًا على المقترضين ويؤثر على معدلات نمو الاقتصاد، مؤكدًا: «نحن حريصون على استقرار الأسعار ومساعدة المقترضين والشركات على تدوير عجلة الإنتاج ودعم النشاط الاقتصادي».
وأوضح أن هناك بدائل متعددة متاحة أمام العملاء، من بينها أوعية ادخارية بعائد ثابت 16%، وأخرى بعائد متناقص يصل إلى 16.5%، بالإضافة إلى أوعية بعائد تراكمي يصل إلى 17%.
وأكد أن أموال الشهادات لن تخرج من الجهاز المصرفي، مشددًا على توافر بدائل استثمارية متنوعة يمكن لأصحاب الشهادات الاستفادة منها، موضحًا أنه لا يمكن الاستمرار في تقديم شهادات بعوائد مرتفعة لفترات طويلة.
وأشار إلى وجود شهادات ادخارية بعائد يومي، إلى جانب صناديق استثمارية تتيح توزيع المخاطر بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت، بما يمنح العملاء خيارات استثمارية مرنة ومتنوعة.
ولفت الأتربي إلى أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وصلت إلى نحو 3%، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية تسهم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف، من بينها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتحسن الإيرادات.
اقرأ أيضًا:
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
وزيرة التخطيط: 17 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020
وأوضح أن الشهادات ذات العائد اليومي ترتبط بسعر الكوريدور المتغير، مشددًا على أن مصلحة الاقتصاد المصري تقتضي خفض التضخم بما يدعم تنشيط حركة الاقتصاد.
وأكد أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مهتمين بالاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية، موضحًا أن سعر الدولار محرر ويخضع لآليات العرض والطلب.
واختتم الأتربي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لا تعتمد بشكل كبير على الأموال الساخنة، وتعتمد على بدائل أكثر استدامة، في مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج، مشددًا على احترافية البنك المركزي وقوة البنوك المصرية، في ظل توقعات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
