أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو، قائلًا: «أقل حاجة نعملها لشريكنا الممول.. تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة».
أضاف الوزير، في لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا، أن الحوار المجتمعي حول «التسهيلات الضريبية» ليس شكليًا بل نحن نستمع ونستفيد من كل الأفكار والمقترحات، وأن كل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية جاية في الأساس من مجتمع الأعمال»، قائلاً: «مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي.. وإحنا في ضهرهم.. وده أمر مطمئن».
أشار الوزير، إلى أننا نضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع، موضحًا أننا نعمل على الاستثمار بقوة في كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أكد كجوك، أننا نسعى لزيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين يُعد «أكبر مكسب» من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ويضع علينا مسئولية كبيرة.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية: «أطمئن الجميع نسدد أكثر مما نقترض» وخفض الدين يتصدر أولويات الدولة
وزير المالية: خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14 إلى 5% فقط
أشار الوزير، إلى التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، واستحداث إدارات «خدمة العملاء» بمصلحة الضرائب؛ للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وتحسين الخدمات بشكل مستمر، قائلًا: «بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي.. ونستهدف تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال».
أضاف الوزير، أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي بمزايا تحفيزية عديدة لشركائنا الملتزمين، لافتًا إلى الشراكات المؤثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
أكد الوزير، أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط، قائلًا «إحنا بنستهدف شريكنا يكبر وينمو».
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن استحداث كارت تميز للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية لشركائنا، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، ومزايا أخرى لدفع التداول والاستثمار في البورصة المصرية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة في مصر.
قال الوزير ، إنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للتيسير على الممولين، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية.
كما هي 2,5% من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات، مشيرًا إلى أنه سيتم تسريع وتبسيط إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة»، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% بالتزامن مع استهداف التوسع في التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير منظومة وآليات الطعن لدفع مسار التسوية الودية.
أضاف كجوك، أننا نستهدف الاستخدام الأمثل لقاعدة البيانات الإلكترونية الضريبية بأسلوب جيد ومرن لتحليلها بشكل سليم وسريع، مشيرًا إلى أن هناك 3 مراكز ضريبية متطورة ستقدم من خلالها شركة «إى. تاكس» بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز جدًا.
أكد أن هناك 10 حوافز ومزايا في حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن لتقديم كل الخدمات الضريبية للتيسير على المواطنين.
أضاف الوزير، أننا نستهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي، ونعمل على ربط المزايا المالية والاقتصادية بنتائج ومؤشرات واضحة بحيث يتم استحقاق وصرف الحافز فور تحقيق المستهدف.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل بكل جهد على تحقيق خفض كبير ومؤثر فى مؤشرات الدين، من خلال تنمية الموارد ودفع الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالى واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية، قائلًا: «مهتمون بكل كلمة ومقترح بيتداول.. وبالفعل ننفذ حاليًا جزءًا كبيرًا من هذه المقترحات».
أوضح الوزير، أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع بالفعل خلال عامين بنحو 12% بينما متوسط الدين للناتج بالدول الناشئة زاد بنسبة 9%، لافتًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين.
قال الوزير، إن المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، حيث نفذنا 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من «الصندوق»، بما يؤكد جدية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب.
