استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عرضا حول تقرير “ريستاد أنرجي” عن مصر الصادر في 12 ديسمبر الحالي تحت عنوان “إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة”.
وأوضح المهندس كريم بدوي أن التقرير أشار إلى أن قطاع البترول المصري يشهد إعادة ضبط هيكلي مهم، مدفوع بتدخلات حكومية غير مسبوقة، وإصلاحات سياسية عملية، وربط بين تطوير الحقول التقليدية، وأهداف الانتقال الطاقي، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج بعض الحقول، والتراجع الطبيعي للإنتاج في الأصول القائمة.
فقد أصبحت الحكومة المصرية أكثر فاعلية وذلك لمجهوداتها في تثبيت مستويات الإنتاج، وكذا تسريع وتيره البحث عن اكتشافات جديدة، وإطلاق أكبر عدد من جولات التراخيص، فضلًا عن إعادة النظر في هيكل تسعير الغاز، ومعالجة مشكلة مستحقات الشركاء المتأخرة.
واعتبر التقرير أن نهج الحكومة المصرية في التعامل مع قطاع البترول، يُعد نموذجاً يمكن للعديد من الدول المنتجة في أفريقيا أن تستفيد منه، للحفاظ على المستثمرين في سوق تتصاعد تنافسيتها.
ولفت وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه فيما يتعلق باستعادة الاستقرار والإنتاج، فإن التقرير أشار إلى التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن مصر واجهت أزمة في إمدادات الغاز بسبب الانخفاض الطبيعي في الحقول القديمة، لكن الوضع بدأ في التحسن مؤخرًا مع تحرك الحكومة بجدية لتسوية المتأخرات، وذلك عبر سلسلة من المدفوعات الكبرى، حيث تراجعت ديون شركات النفط الدولية تدريجيًا خلال عام 2025، بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية حتى أوائل عام 2026، مما يعكس التزام الدولة المصرية باستعادة ثقة المستثمرين واستقرار القطاع وتخفيف الضغوط المالية على المشغلين.
وأضاف التقرير: حققت شركة APA Corporation التي تمتلك أكبر مساحة امتيازات برية في البلاد، نموا ملحوظا على أساس ربع سنوي، متجاوزا بكثير متوسطها لعام 2024 البالغ 444 مليون قدم مكعب يوميًا، وذلك بفضل سلسلة من آبار الغاز الجديدة التي فاقت التوقعات، ومع ارتفاع الإنتاج، تستفيد APA أيضًا من تحسينات نظام تسعير الغاز في مصر.
وأوضح التقرير جهود مصر الواضحة لاستعادة الاستقرار والإنتاج، حيث نجحت الدولة المصرية خلال الربع الأخير في تثبيت الإنتاج عند مستوى يقارب 3,5 مليار متر مكعب شهريًا.
وعن جهود الدولة في إصلاح مناخ الاستثمار أشار التقرير إلى استجابة الحكومة من خلال دمج عدد من مناطق الامتياز لتحسين الجدوى التشغيلية، والأهم من ذلك، هو إدخال آلية تسعير تصاعدية للغاز، قبولًا لمطالب المشغلين، فضلًا عن الحوار المباشر مع الشركاء، ويمثل هذا التحول خروجًا عن نهج “أقبل أو اترك” السائد في العديد من الدول الافريقية.
وأضاف التقرير: أن مصر تسلك مسارًا مختلفًا قائما على الحوار المباشر مع الشركاء، بما يعكس رؤية تعبر عن شراكة حقيقية مع شركائها.
كما استعرض التقرير أنشطة الحفر والاستثمار، مشيرًا إلى أنه نتيجة للإجراءات بالإضافة إلى تحسين الشروط التعاقدية حدث زخم لأنشطة الحفر وزيادة في استثمارات الشركات العالمية، حيث أطلقت شركة “دانة غاز” برنامج حفر وتطوير بقيمة 100 مليون دولار، يستهدف حفر ما يصل إلى 11 بئرا جديدة.
كما وقعت الدولة المصرية اتفاقيات جديدة مع شركة “”bp للتوسع في أعمال الاستكشافات بالبحر المتوسط، تشمل خططًا لحفر ما يصل إلى خمس أبار غاز بحرية، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، هذا فضلا عن اعلان شركة “ايني” عن خطط استثمارية بـ9 مليارات دولار، واستحواذ شركة “قطر للطاقة” على حصة 27 % في امتياز شمال كليوباترا البحري بالشراكة مع شركة “شل”.
اقرأ أيضًا:
كل صاروخ يشعل السوق.. لماذا قفزت ضربات إسرائيل وإيران بأسعار النفط والغاز؟
المشاط تدعو الشركات المجرية لاستكشاف فرص الاستثمار في العديد من القطاعات بمصر
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن التقرير لفت إلى ان مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص، كما تُعد الأكثر نشاطًا عالميًا خلال عامي 2025 – 2026، من حيث عدد الجولات المنفذة والمخططة، كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث طرح عدد المزايدات، وذلك بتنفيذ 10 جولات مزايدات.
كما ذكر التقرير جهود قطاع البترول المصري في دعم أمن الطاقة عبر الطاقة المتجددة، مبرزًا دور التوسع في الطاقة المتجددة كأداة لتحقيق التوازن في استهلاك الغاز، إذ يشكل انتاج الكهرباء من الغاز الجزء الأكبر من الطلب المحلي.
حيث ستساهم الخطة الطموحة للطاقة المتجددة بـ 46% من اجمالي مصادر الطاقة بمصر، وهو ما ينتج عنه تخفيف الطلب على الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، يصحبه خلق هامش للتصدير مستقبلاً.
وفي سياق متصل استعرض المهندس كريم بدوي، خلال الاجتماع، تحليلا لحجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 20/21 حتى عام 29/30.
كما تطرق الوزير إلى استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتأمين مدخلات إضافية للشبكة عبر وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الربط بحقول الغاز بدول الجوار، مستعرضًا الموقف الحالي لوحدات التغييز وإجمالي السعة المتاحة.
بالإضافة إلى المستهدفات المتعلقة بالإنتاج وامدادات الغاز الطبيعي، وما يتم من جهود في هذا الصدد للاستمرار في أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، والعمل على تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي منهما، هذا فضلا عن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي من خلال منظومة متكاملة ومتنوعة تعتمد على الإنتاج المحلي إلى جانب استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر وحدات إعادة التغييز، بما يضمن استدامة الإمدادات ومرونتها.
