وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج

التقي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وقدم عرضاً حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري وأهم المستجدات التي طرأت عليه والأسلوب الأمثل لتطويره.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه خلال العشر سنوات الماضية تم ضخ استثمارات في البنية التحتية في مصر وكانت الدولة في حاجه إلي هذه المشروعات لإنشاء بنية تحتية قوية، وبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها 553 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية في الطرق والطاقة والمياه والإسكان وغيرها من القطاعات.

كما أشار الوزير إلى أن مصر استطاعت بناء بنية تحتية قوية وبالتالي نحن بحاجه إلى تحقيق معدلات نمو قوية تساهم في خلق الوظائف وتحسين مستوى معيشة المواطنين وهو ما يمكن تحقيقه بمعدل نمو 6-7%؜، وأن الاستثمارات هي الدافع لتحريك معدل النمو، وتعد متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق على مصر خلال السنوات السابقة تتراوح بين 8-10 مليار دولار ونحن بحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم.

كما استعرض الوزير الإصلاحات التي تمت في مجال السياسة النقدية والتي استهدفت التضخم والذي هبط من 38%؜ إلى 12.3% والمستهدف أن يصل معدل التضخم إلى7% وهو ما يؤدي إلى تخفيض معدلات الفائدة، مشيراً إلى ان السياسة النقدية تشجع على الاستثمار والتجارة والتنافسية.

وأوضح أنه بفضل السياسة النقدية تحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى 20 مليار دولار والاحتياطي النقدي الأجنبي وصل 51 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى 37 مليار دولار.

وأكد أن فلسفة السياسة المالية التي يقودها وزير المالية هي التيسير و تحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء، بما يؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى الإجراءات التي تمت بهدف فتح صفحة جديدة عنوانها الثقة وهو ما أدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% بفضل الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستشهد مزيدا من الإصلاحات التي أعلن عنها وزير المالية في هذا الإطار.

وحول ملف التجارة أوضح الخطيب أن مشكلة مصر ليست في الاستيراد ولكنها في التصدير وأن 83% من فاتورة استيرادنا من الخارج هي مستلزمات انتاج و10%؜ سلع أساسية و7%؜ سلع أخري وهي ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة.

وأشار إلى أن الفلسفة هي تيسير إجراءات التجارة من أجل تيسير التصدير وهو ما استدعي زيادة تنافسية مصر في التجارة، وتم اتخاذ بعض الإجراءات ومنها تخفيض زمن الإفراج الجمركي على البضائع من 16يوماً إلى 5.8 أيام ونستهدف الوصول إلى يومين فقط.