أصدر وزير المالية أحمد كجوك، القرار رقم 534 لسنة 2025، بشأن رفع حد التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص القرار في مادته الأولى على أن يزاد المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون الإجراءات الموحد المشار إليه إلى مبلغ ثلاثين ملايين.
اقرأ أيضًا:
«كجوك» لـ «قيادات المديريات»: إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم
النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة و«المالية»
وكان حد الإعفاء بالقانون رقم 206 لسنة 2020 يصل إلى 15 مليون جنيه، حيث تم صدور القرار بناءًا على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
كما يأتي قرار وزير المالية رقم 52 لسنة 2024 بشأن رفع حد الإعفاء المنصوص عليه في المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
