أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية بهدف التصنيع والتصدير، موضحًا أن مناخ الأعمال يتحسن، وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر.
قال كجوك، في لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، إننا نستهدف جذب الاستثمارات في شتى القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى لأقل من 80% في يونيه 2026، وهناك استراتيجية محددة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية أكثر طموحًا، وترتكز على أدوات مبتكرة وتكاتف كل جهات الدولة.
أضاف الوزير، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة.. واستطاع أن يقود الحراك الاقتصادي في مصر، موضحًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي يعنى ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية.
قال كجوك: «اخترنا منهج مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، ومستمرون في تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي»، لافتًا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% العام الماضي دون وجود أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص معنا.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية: دفع النمو هو الطريق الأقوى لضبط المديونية وتحقيق الاستدامة المالية
وزير المالية: «إى فاينانس» قصة نجاح مصرية ملهمة ومؤثرة فى تحسين الخدمات للناس والاقتصاد
أكد أننا نعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وكذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية كالرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.
واختتم كجوك حديثه قائلاً: «شكرًا للقطاع الخاص.. معًا نسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصادنا».
قال إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية تُحفز مسار «الثقة والشراكة» مع المستثمرين الدوليين، وأن الاقتصاد المصري يتطور للأفضل مع زيادة النمو وتراجع التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تدفع الصادرات للنفاذ للأسواق العالمية.
أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لوزير المالية؛ لحرصه على التحاور مع مجتمع الأعمال الفرنسي في مصر، في إطار سعيه إلى مد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
قال إن مجتمع الأعمال يتطلع إلى تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب الحفاظ على قنوات حوار مؤسسية ومنتظمة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
