كشف سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، عن ارتفاع حجم التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية إلى نحو 74.98 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقابل نحو 47.45 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس نموا ملحوظا في نشاط القطاع.
وأوضح زعتر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي خلال شهر أكتوبر 2025 بلغ نحو 1.154 مليون عميل، محققا معدل نمو قدره 208.1 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر 2024.
من جانبه، أكد أحمد أسامة، المدير التنفيذي لشركة درايف للتمويل، أن قطاع التمويل الاستهلاكي أثبت قدرته وموثوقيته، مدعوما بأداء ائتماني منضبط وجودة محافظ تعد من الأفضل في السوق، مشيرا إلى أن معدلات التعثر تتراوح بين 3 و4 في المئة.
وفي السياق ذاته، أشار أسامة فريد، الرئيس التنفيذي لشركة بريميوم كارد، إلى اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر، من بينها تنظيم ورش عمل متخصصة، وإنشاء لجنة لمكافحة الاحتيال، وتفعيل تبادل البيانات مع اتحاد بنوك مصر، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين. ولفت إلى أن عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بلغ حاليا 46 شركة، مقارنة بـ27 شركة فقط عند تأسيس الاتحاد.
بدوره، أوضح علي عبد الوهاب، المدير التنفيذي لشركة بي تك للتمويل الاستهلاكي، أن هناك شراكات استراتيجية قوية مع البنوك التي توفر تسهيلات ائتمانية كبيرة للشركات، بما يدعم خطط التوسع والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، مؤكدا أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز الشمول المالي وتنشيط الطلب المحلي.
اقرأ أيضًا:
جون سعد يتسلم رئاسة مجموعة كونتكت المالية القابضة خلفا لـ”سعيد زعتر
كونتكت المالية القابضة تختتم عام 2024 بنتائج أعمال قوية.. صافي الربح سجل 763 مليون جنيه
وفي إطار تعزيز الرقابة والحوكمة، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، مطلع الشهر الجاري، انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة، مثل تسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي يلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر تضم كل من يثبت تورطه في التسييل النقدي للتمويل المخصص للاستهلاك، على أن يتم ربطها إلكترونيا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة، بما يضمن المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
