استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل راباي مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى في القاهرة.
لقاء سويلم وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي
واستعرض خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجاري الإعداد لها حاليا بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، مثل الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري بالأراضي الزراعية، والدعم الفني في مجال التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE”.
بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربعة المستهدفة بالدراسة.
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
أهمية التعاون
وأشار لاستعداد الوزارة للتعاون مع البنك الأوروبي في تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني، مثل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع تحديد مواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة مع السعي للتوسع في إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ( WEFE NEXUS).
وأشار لأهمية التعاون أيضا في مجال تأهيل محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإجمالي 598محطة رفع، والجهود الجارية لإعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد والتوسعات بالمحطات أو إنشاء محطات رفع جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع إعداد حصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحطات القائمة والمخطط إنشاؤها، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرة على الصيانة السريعة والفعّالة، وبناء قدرات العاملين بالمحطات من المشغلين وفنيي الصيانة.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تحذر المعتدين على أراضي طرح النهر من تداعيات الفيضان
رئيس الوزراء: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران بنحو 30% خلال الفترة المقبلة
وأشار أيضا لأهمية التعاون في مجال الإدارة الذكية للمياه وتطوير عملية توزيع المياه من خلال التوسع في تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة للمياه على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات، والاعتماد على الأدوات الرقمية لإدارة المياه، وأجهزة استشعار متقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الساخنة والنقاط الفاصلة بين إدارات الري، وإعداد ميزان كامل لكل حبس مائي، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع في مختلف الظروف، وبناء قدرات فرق التشغيل على الأساليب الحديثة والنظم الرقمية.
