عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى حضور أحمد كجوك، وزير المالية، للمؤتمر لعرض تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، قائلاً: تشرفنا معا هذا الأسبوع بعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشرفنا بموافقة فخامته على بدء إطلاق هذه الحزمة الجديدة، التي تأتي في إطار الإصلاحات الكبيرة جداً التي تنتهجها الحكومة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الدولة المصرية، والتسهيل على القطاع الخاص المصري للانطلاق بقوة خلال الفترة القادمة.
واستهل رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي، قائلاً: سأستعرض معكم حصاد هذا الأسبوع، حيث كان الحدث الأهم، هو تشرفنا بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “إيديكس 2025″، في نسخته الرابعة، وكما رأيتم وتابعتم فعاليات هذا المعرض الكبير، فإننا كدولة وقواتنا المسلحة قد نجحنا في اجتذاب عدد كبير من الدول والشركات العالمية للتواجد في النسخة الرابعة له، واستطاع هذا المعرض أن يكون له مكانه كبيرة بين نظائره من هذه النوعية من المعارض على مستوى العالم ونحن ما زلنا في النسخة الرابعة منه.
وأضاف: ودائماً ما يولي فخامة السيد الرئيس اهتماماً شديداً جداً بهذه النوعية من الصناعات العسكرية والدفاعية، في إطار توجيهات فخامته بالأهمية الكبيرة جداً لتعميق الصناعة المحلية والوطنية في هذه النوعية من الصناعات للحفاظ على قوة الدولة المصرية، وكلنا شعرنا بالفرحة والفخر لما رأيناه من التقدم الكبير جداً الذي حدث في الصناعات الوطنية في هذا المجال المهم جداً.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى وصول بعثة صندوق النقد منذ حوالي يومين، وبدء المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذا بدء اللقاءات مع السادة الوزراء المعنيين، مُضيفاً أن البعثة استهلت أول أنشطتها بلقاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، كما ستُجري لقاءات أخرى على مدار فترة إقامة البعثة، وقال: “هناك تفاؤل بأن الأمور ستسير في الإطار الجيد في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري”، مُوضحًا في هذا الصدد، أن الاقتصاد المصري بحمد الله مؤشراته تسير في إطار ما كنا نأمله، بل إنّ بعض المؤشرات الاقتصادية قد حققت أفضل مما كان مستهدفاً مع الصندوق.
وفي إطار متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد تحديث “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، نظرًا لأن الإطار الزمني الذي كان محدداً لها هو ثلاث سنوات، والذي ينتهي في شهر ديسمبر الجاري، لافتاً إلى عقد لقاءات عدة مع الجهات والكيانات المعنية بصياغة النسخة الجديدة من الوثيقة، معربًا عن أمله في الانتهاء من الشكل النهائي لها خلال شهر مارس القادم، وذلك تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعي للتشاور حول الرؤية المحدثة للوثيقة في شكلها الجديد.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بـ “التسهيلات الضريبية” كـأولوية، منوهاً إلى أن الحزمة سيتم عرضها من قبل وزير المالية بعد قليل، والتي تتكون من أربع حزم تستفيد من هذه التسهيلات الضريبية، مُشيراً إلى أن أول حزمة كانت قد طبقت خلال العام الماضي، بينما سيعلن وزير المالية عن الحزمة الثانية والتي من المخطط تنفيذها خلال هذا العام، مؤكداً أن ذلك سيُسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا الملف شديد الأهمية، والذي يأتي في إطار تشجيع وحرص الحكومة على دفع القطاع الخاص لمزيد من النجاحات والاستثمار في كل أوجه الاقتصاد المصري.
وفيما يخص قطاع التعدين، أكد رئيس الوزراء أنه من أولويات الحكومة ويحظى باهتمام للغاية، مشيرًا إلى الإعلان دورياً عن نجاحات واكتشافات جديدة في قطاعي الغاز والبترول، لافتًا إلى وجود رؤية واضحة لهذا القطاع.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد، إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية مؤخرًا عن مجموعة من الحوافز الجديدة في قطاع التعدين أيضاً، بهدف تشجيع الشركات العالمية والمحلية على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، لاسيما في المعادن النادرة مثل الذهب وأيضًا المعادن الأرضية، لافتاً إلى أهمية هذه المعادن النادرة والتنافس الدولي القائم عليها اليوم.
وأكد رئيس الوزراء إطلاق وزارة البترول والثروة المعدنية لمجموعة من الحوافز الجديدة، وسيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على هذا القطاع، مُضيفاً أنه كجزء من توجه الدولة في هذا الشأن، سيتم إطلاق المسح الجيولوجي الجديد لاستكشاف الأماكن الأكثر ثراءً بالمعادن النادرة والمعادن الطبيعية.
وفي الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الطبيعي وجود دراسات في هذا المجال، لكن ما تستهدفه الدولة هو الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات والتقنيات في أعمال المسح، مؤكدًا أن خطة المسح تتحرك بصورة جيدة، لافتاً إلى تواصله الدائم مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة أعمال هذه الخطة.
وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه، إلى الجولة الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، لعدد من المناطق التي تشهد أعمال إعادة إحياء بالقاهرة التاريخية والإسلامية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه بجانب هذه الجولة شهد هذا الأسبوع الحالي أيضاً عقد اجتماع لاستعراض خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، هذه المنطقة التي تم تكليف مكتب استشاري عالمي لإعداد التصور المتكامل لها، وكيفية الاستفادة منها، لتعظيم العائد السياحي، وإضافة عدد من الغرف الفندقية، هذا إلى جانب اتاحة العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية الجديدة بهذه المنطقة، والبناء على ما تم من أعمال بمنطقة الأهرامات نفسها، وافتتاح المتحف المصري الكبير.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقديرات الطموحة التي تتعلق بإنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية بالمنطقة المحيطة الأهرامات وأماكن أخرى، مؤكداً بدء الدولة في تنفيذ هذا الأمر بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعن منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية، أشار رئيس الوزراء إلى ما تحظى به هذه المنطقة من اهتمام وتقدير من جانب كافة المصريين، لافتاً إلى زيارته لهذه المنطقة وتفقد عدد من المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض هذه المنطقة، وما تتضمنه من عمليات لترميم الآثار التاريخية، وإعادة بناء بعض المباني التي كانت مهدمة خلال هذه المنطقة، مع مراعاة النسيج العمراني، وطبيعة شبكة الطرق والشوارع بالمنطقة، قائلاً: “نعمل على إرجاع الأصل إلى ما كان عليه داخل هذه المنطقة”، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من المباني التي يعاد بناؤها في إقامة وحدات فندقية بها، لجذب المزيد من الحركة السياحية لهذه المنطقة الواعدة.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالتأكيد على مواصلة الحكومة جهودها الحثيثة في مسار إعادة إحياء القاهرة التاريخية والإسلامية، بالشكل المأمول الذي يحقق المردود السياحي المستهدف، مُشيراً إلى أن القطاع السياحي يشهد حالياً مرحلة ازدهار متنامية، لافتاً إلى رؤية الحكومة التي تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات القليلة القادمة.
