أعلنت وزارة العمل توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، بهدف تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل القطاع السياحي، ووضع إطار موحد وشفاف لإصدار تصاريح العمل بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية وحماية فرص العمالة الوطنية.
ووقّع البروتوكول محمد جبران – وزير العمل، وحسام سلامة جودة الشاعر – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، في خطوة تعكس توجه الدولة للارتقاء بمنظومة العمل السياحي، وتطوير بيئة الاستثمار، وضبط سوق العمل.
إطار موحد وميكنة كاملة للتصاريح
ويهدف البروتوكول إلى توحيد ضوابط وإجراءات استخراج تصاريح العمل للأجانب، وتسريع خطوات إصدارها، وصولًا إلى ميكنة المنظومة إلكترونيًا عبر منصة رقمية موحدة، بما يحقق أعلى مستويات الدقة والشفافية، ويواكب التطورات الحديثة في إدارة سوق العمل.
كما ينص على تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين، وتحديث القواعد المنظمة وفق متطلبات السوق السياحي وطبيعة المهن التي تتطلب وجود عمالة أجنبية.
الوزارة ستلتزم بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول وإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام
تلتزم الوزارة بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول، وبإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، مع متابعة سير الإجراءات وتذليل أي عقبات. كما ستعمل على التنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال التي يُسمح للأجانب بمزاولتها حفاظًا على فرص العامل المصري.
الاتحاد سيتولى تعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية
من جانبه، سيتولى الاتحاد تعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية، والمشاركة في إنشاء وتشغيل المنصة الرقمية الخاصة بطلبات التصاريح، إلى جانب إعداد تقارير دورية لقياس معدلات التنفيذ والتقدم المحقق على الأرض.
تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ومتابعة تنفيذ البروتوكول
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات قد تنشأ بشكل ودي، مع الالتزام بسرية البيانات والمعلومات المتبادلة.
ويؤكد البروتوكول حرص وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية على تطوير منظومة العمل بالقطاع السياحي، وتعزيز الانضباط في سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة لتنمية قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
