أعلنت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية – إحدى شركات جي بي كابيتال عن توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 5 مليارات جنيه مصري، ضمن خططها لتنويع مصادر التمويل ودعم توسعاتها المستقبلية.
ويُعد هذا العقد أول قرض تمويل مشترك يُمنح لشركة في القطاع المالي غير المصرفي بما يرسخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في القطاع المالي غير المصرفي و يعزز من صدارتها في السوق.
ويستهدف التسهيل الجديد تمويل نشاط السيارات الخاص بمحفظتي التمويل الاستهلاكي والتخصيم لدى الشركة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على توسيع قاعدة عملائها وإنتشارها الجغرافي وإطلاق برامج مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق المصرية.
وقال أحمد أسامة العضو المنتدب التنفيذي للشركة، “إن توقيع عقد التمويل المشترك بقيمة 5 مليارات جنيه يمثل خطوة استراتيجية تؤكد قوة شركة “درايف” وثقة الجهاز المصرفي في أدائها وقدرتها على التوسع المستدام.
وأشار إلى أن كون هذا القرض هو الأول من نوعه لشركة في القطاع المالي غير المصرفي يعكس ريادة “درايف” وتميز محفظتها التمويلية وجودتها العالية وهو ما انعكس في الحفاظ على واحدة من أقل نسب التعثر في السوق المصري، مما يعزز مكانتنا كشركة رائدة وموثوقة لدى شركائنا وعملائنا ، مؤكداً أن هذا التسهيل سيمثل نقلة نوعية في قدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتدعم خططنا الطموحة للتوسع في سوق السيارات المصري، مشيراً إلى أن التمويل المشترك يعزز من مرونة الشركة في إدارة محفظتها التمويلية ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع، من خلال زيادة حجم التمويلات الموجهة لقطاع السيارات.
وشارك في عقد التمويل المشترك كل من البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل والضمان وبنك المستندات، والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بصفته المرتب الرئيسي الأولي وبنك هيكلة التمويل، والبنك العربي الأفريقي الدولي بصفته المرتب الرئيسي الأولي وبنك الحساب وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي، إلى جانب كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك التعمير والإسكان كمقرضين، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للمقرضين، ومكتب أشرف إيهاب دور المستشار القانونى للشركة.
وعقب التوقيع أكد محمد الأتربي، ان هذا التمويل المشترك يأتي تأكيدًا على الدور المحوري الذي يقوم به البنك الأهلي المصري في قيادة التحالفات التمويلية الكبرى التي تستهدف دعم كافة القطاعات في الاقتصاد الوطني، حيث قام البنك الأهلي المصري بترتيب القرض المشترك مع البنوك الاخرى بمساهمة بلغت 1.169مليار جنيه مصري، ليؤكد على ريادته في قيادة التحالفات التمويلية الكبرى التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز النمو الاقتصادي.
مشيرا الى ان هذا التمويل يعكس ثقة الجهاز المصرفي المصري في كفاءة شركة “درايف” واستراتيجيتها للنمو، فضلاً عن دوره في دعم قطاع التمويل غير المصرفي كأحد أهم ركائز الشمول المالي في مصر، خاصة ان البنك الأهلي المصري حريص دائمًا على توفير التمويلات اللازمة للشركات ذات الخطط التوسعية الطموحة وفقاً واحتياجات كل شركة، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وزيادة فرص النمو، ويدعم في الوقت ذاته خطط التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وقد صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي -مصر) سي أي بي – CIB (، بأن توقيع عقد القرض المشترك مع شركة درايف يأتي في إطار حرص البنك التجاري الدولي -مصر) سي أي بي – CIB (على دعم الشركات الرائدة في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز النشاط الاقتصادي المصري.
وأضاف أن شركة درايف تعد من أكبر الشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث حققت معدلات نمو قوية بفضل رؤيتها الواضحة وإدارتها الاحترافية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البنك التجاري الدولي -مصر) سي أي بي – CIB (والشركة يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الممتدة التي تجمع المؤسستين. كما أكد سيادته على حرص البنك التجاري الدولي -مصر) سي أي بي – CIB (، على مواصلة دوره في توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الشركات المصرية، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، أن توقيع هذا القرض المشترك مع شركة “درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية “، يأتي تأكيدًا لالتزام البنك المتواصل على دعم ومساندة شركات التمويل الاستهلاكي، باعتبارها أحد الركائز المكملة للقطاع المصرفي في توفير حلول مالية مبتكرة وتلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي والذي نسعى إلى تعزيزه في مصر.
وأشار وحيد إلى أن هذا التعاون يعكس مستوى الثقة المتبادلة والعلاقات الراسخة التي تجمع البنك بالمؤسسات المالية المشاركة في التحالف، ويبرهن على حرص البنك العربي الأفريقي الدولي على تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية من خلال أدوات تمويلية فعّالة تتماشى مع التطورات الاقتصادية المتسارعة والتي نشهدها في الوقت الراهن.
وأكد أن هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون داخل السوق خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تكامل الجهود بين المؤسسات المالية، ويُسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
