ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بصفته الرئيس المشارك لدورة كاملة،اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والذي انعقد مؤخرًا بمدينة إسطنبول بتركيا، وذلك بمشاركة فاتح كرهان محافظ البنك المركزي التركي، بصفته رئيسًا للمجموعة، وبحضور محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من 12 دولة.
وفي كلمته الافتتاحية، وجه محافظ البنك المركزي المصري الشكر إلى نظيره التركي على استضافة الاجتماع الأول للفترة الجديدة للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والتي تمتد حتى يونيو 2027، برئاسة البنكين المركزيين المصري والتركي، كما توجه بالشكر لفريق سكرتارية المجلس على جهودهم خلال هذه الدورة وما يوفرونه من فرص لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة.
وأعرب السيد المحافظ عن سعادته بالمشاركة كرئيس مشارك في اجتماعات المجموعة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على التواجد الفعال في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، وفي مقدمتها المحافل التي تدعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.
كما أشاد السيد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة وما تطرحه من قضايا وموضوعات تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يعزز الفرص المشتركة ويحد من التحديات على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في مرحلة دقيقة يشهدها النظام المالي العالمي، خاصة في ظل توجه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية، وتصاعد دور التكنولوجيا في النظم المالية والتحول الرقمي، ونمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي.
وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، شملت التعرف على أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى مناقشة أثر استدامة الديون على الاستقرار المالي، والتطورات المرتبطة بنمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك تأثيرات استخدام الذكاء الاصطناعي على النظم المالية.
وخلال الاجتماع، قدم محمد أبو موسى، مساعد المحافظ، عرضًا تقديميًا حول الترابط بين البنوك والشركات المالية غير المصرفية، كما قدمت زكية إبراهيم، وكيل المحافظ المساعد، عرضًا حول أثر استدامة ديون القطاعين العام والخاص على القطاع المصرفي المصري.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد استضاف الاجتماع الماضي لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمدينة شرم الشيخ يومي 29 و30 يناير 2025. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تعمل على تقوية النظم المالية وتراقب وتُقدّم توصيات للنظام المالي العالمي لتدعيم الاستقرار المالي على المستوى الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، وتضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 عضوًا يمثلون دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.
