أعلن صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة ” عطاء” عن إطلاق مشروع جديد بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة لكراسي المتحركة، لتمويل شراء 65 كرسيًا متحركًا رياضيًا لصالح 13 نادي رياضي لممارسة لعبة كرة السلة للكراسي المتحركة ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الصندوق على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الأدوات المساعدة المناسبة لممارسة الرياضة والمشاركة المجتمعية على قدم المساواة مع أقرانهم، بما يحقق أهداف الدمج والتمكين المستدام للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
وصرّحت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق “عطاء” بأن المشروع يهدف إلى دعم 8 أندية رياضية حالية تمارس اللعبة بالإضافة إلى دعم 5 أندية رياضية اندية جديدة تسعي الي تأسيس فرق جديدة وتعزيز قدراتها الفنية والبنية التحتية اللازمة لهذا النشاط الرياضي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة في مختلف المحافظات موضحة ان أثر هذا الدعم لا يقتصر على التمكين الرياضي فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الدمج المجتمعي والانتماء وتحقيق الذات، انسجامًا مع رؤية صندوق “عطاء” في دعم الأدوات المساعدة وتحقيق الإتاحة في المجالات المختلفة .
وأشارت الرفاعي أن هذا المشروع يعكس إيمان الصندوق العميق بدور الرياضة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مشيرة إلى أن توفير الكراسي الرياضية المتخصصة يُعد خطوة جوهرية نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالأدوات المساعدة المناسبة ومشاركتهم الفاعلة وتوسيع قاعدة اللاعبين في مختلف المحافظات.
وأضافت الرفاعي أن صندوق “عطاء” يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية للرياضة البارالمبية في مصر، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في جميع المجالات مؤكدة صندوق “عطاء” التزامه بمواصلة جهوده في توفير فرص عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والتأهيل والإتاحة ، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة وإنصافًا، يقوم على الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
والجدير بالذكر ان “عطاء” هو أول صندوق استثمار خيري ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل حيث لا يتم الصرف من أصل الاموال، ولكن من عوائد استثمارها. كذلك نجد أن هناك فصل بين توجيه الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق. ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة” عطاء” متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.
