منذ تأسيسه عام 1947، يواصل بنك التنمية الصناعية مسيرته كأحد أبرز البنوك التجارية الشاملة في مصر، محافظًا على مكانته كمؤسسة مالية وطنية تدعم التنمية وتواكب متغيرات السوق.
يضع البنك العميل في قلب اهتمامه، ويقدّم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية والمنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، مع التركيز على تقديم حلول مالية عصرية وبناء علاقة قائمة على الثقة والاهتمام الحقيقي بمصالح العملاء.
ويمتلك البنك شبكة تضم 26 فرعًا تغطي أكثر من 17 محافظة على مستوى الجمهورية، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المناطق. ويواصل البنك تنفيذ استراتيجية الانتشار الذكي من خلال افتتاح فروع جديدة تضمن وصول خدماته إلى شرائح أوسع من المجتمع.
ويولي بنك التنمية الصناعية أهمية كبيرة لـ مبادرات الشمول المالي، ويسعى لدمج المواطنين غير المشمولين في المنظومة المصرفية، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الشاملة.
وباعتباره أحد البنوك التجارية الشاملة، يواصل البنك أداء دوره المحوري في دعم المشروعات بمختلف أنواعها، وتعزيز التنمية الاقتصادية على مدار العقود الماضية، من خلال تمويل المشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، والمساهمة في دعم الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة، بالتوازي مع تطوير خدمات التجزئة المصرفية والابتكار في المنتجات الرقمية.
ويعمل البنك على توسيع قاعدة عملائه من الأفراد والشركات، وتطوير الحلول الرقمية المتكاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وبما يعزز تجربة العملاء ويدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وقد شهد البنك خلال الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المالي، حيث ارتفع المركز المالي ليصل إلى 49.6 مليار جنيه بنسبة نمو 23%، كما ارتفعت محفظة القروض لتسجل 25.9 مليار جنيه بنسبة نمو 44%.
كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 إلى 10 مليارات جنيه لدعم خطط التوسع المستقبلية وتعزيز الملاءة المالية للبنك.
من خلال هذه الجهود، يواصل بنك التنمية الصناعية أداء دوره كشريك رئيسي في دعم الصناعة المصرية وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية تقدم خدمات متكاملة بلمسة إنسانية تضع العميل أولًا.
