أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال الملتقى السنوي لمديري التدقيق في المصارف، أن الاقتصاد المصري يشهد واحدة من أفضل مراحله حاليًا، بفضل استقرار المؤشرات الاقتصادية وتحسن الأداء في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي بلغ نحو 49.5 مليار دولار، في حين ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، إلى جانب الطفرة القوية في قطاعي السياحة والصادرات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الأتربي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية فريدة تعكس مكانة مصر الحضارية وقدرتها على الجمع بين عراقة التاريخ ومتطلبات التنمية الحديثة، مشددًا على ضرورة استثمار هذا الزخم في جذب الاستثمارات وتعزيز السياحة لتصل إلى نحو 30 إلى 35 مليون سائح سنويًا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مستهدفات التنمية المستدامة.
وأوضح أن القطاع المصرفي المصري يواصل أداءه القوي مدعومًا بمؤشرات مالية إيجابية، إذ بلغ متوسط العائد على حقوق الملكية نحو 39%، والعائد على الأصول 2.9%، فيما سجل معدل كفاية رأس المال 18.8%، وهي مؤشرات تؤكد متانة الجهاز المصرفي وثقة المتعاملين واستدامة النمو في القطاع.
وأشار الأتربي إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي باتت تلعب دورًا محوريًا في دعم مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وضمان الالتزام بمعايير التنمية المستدامة داخل المؤسسات المالية، لافتًا إلى أن البنوك المركزية العربية تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير نظم الحوكمة والرقابة الداخلية، مما عزز من استقرار القطاع المصرفي العربي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
واختتم الأتربي كلمته بالتأكيد على أن تطوير وظيفة التدقيق الداخلي يتطلب الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية وتوفير التدريب المهني وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن كفاءة المراجعين العرب واستدامة الأداء المؤسسي في بيئة مالية متغيرة وسريعة التطور.
