ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر، التابع لمجموعة ستاندرد أند بورز جلوبال إلى 49.2 نقطة في أكتوبر من 48.8 نقطة في سبتمبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ومع ذلك، كانت القراءة أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2، مما يشير إلى تراجع طفيف في أوضاع الأعمال.
وأظهرت البيانات اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد أخف انكماش في ثلاثة أشهر في أكتوبر ، إذ انخفضت الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة أبطأ.
قطاع الصناعات التحويلية سجل زيادة طفيفة في حجم الطلبات الجديدة
وجاء قطاع الصناعات التحويلية في الصدارة، مسجلا زيادة طفيفة في حجم الطلبات الجديدة، في حين واجهت قطاعات أخرى مثل الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والبناء نشاطا أضعف.
الانخفاض العام في الأعمال الجديدة كان الأقل حدة في 5 أشهر
وأوضحت بيانات المؤشر، أن الانخفاض العام في الأعمال الجديدة كان هو الأقل حدة في خمسة أشهر.
معدل التوظيف ارتفع للمرة الثالثة في أربعة أشهر
وارتفع معدل التوظيف للمرة الثالثة في أربعة أشهر، مدفوعا بثبات أكبر في الطلب، لكن خلق فرص العمل كان ضئيلا.
تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأسرع معدل في خمسة أشهر
واشتدت الضغوط على الأسعار، إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في خمسة أشهر، مدفوعة بأكبر زيادة في تكاليف الأجور منذ أكتوبر 2020. على الرغم من ذلك، استوعبت الشركات معظم الزيادات في التكاليف، مما أدى إلى انخفاض متواضع في معدل تضخم أسعار البيع.
