أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية تأبيدها لفرض ضريبة علي مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلي لتحقيق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين شركات المناطق الحرة والشركات العاملة في السوق المحلي.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المناطق الحرة أصبحت رافدًا أساسيًا في الاقتصاد القومي حيث أن لدينا 225 منطقة حرة عامة وخاصة تتجاوز استثماراتها 17.4 مليار دولار.
أضاف “عبد الغني”، أن المناطق الحرة أحد أهم أدوات تحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز الصادرات غير البترولية حيث تساهم بنسبة 20% من إجمالي الصادرات المصرية وتوفر 228 ألف فرصة عمل مباشرة مما يساهم في دعم الميزان التجاري وزيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب.
أكد “مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية”، أن تراخيص المناطق الحرة مخصصة أساسًا للتصدير وليس للبيع في السوق المحلي ولكن تم السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلي أثناء أزمة كورونا مما أنقذ السوق المصري من العديد من الأزمات.
كشف “عبد الغني”، أن وزارة المالية تدرس فرض ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4 إلى 5% علي مبيعات شركات المناطق الحرة داخل السوق المحلي.
أكد “أمين سر اللجنة الاقتصادية”، أن هذا التوجه يحقق عدالة المنافسة بين الشركات المحلية وشركات المناطق الحرة ويعزز مباديء العدالة الضريبية، كما أنه يزيد حصيلة خزانة الدولة من الضرائب.
