أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن إصدار أول صكوك سيادية بالعملة المحلية الذي تستعد وزارة المالية المصرية لطرحه في نوفمبر المقبل، يمثل خطوة محورية نحو تطوير سوق التمويل الإسلامي في مصر، ويدعم التحول نحو نموذج تمويلي أكثر استدامة يعتمد على الأصول الحقيقية بدلاً من الديون المجردة.
وأوضح شوقي أن الطرح المنتظر يأتي بقيمة 3 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات، ضمن برنامج وطني يستهدف جمع تمويلات تصل إلى 200 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، في إطار سعي الحكومة لتوسيع قاعدة أدواتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل.
وأشار إلى أن الصكوك السيادية بالجنيه المصري تمثل تحولًا مهمًا في استراتيجية إدارة الدين العام، حيث تسعى الدولة إلى تنويع أدوات التمويل بين الوسائل التقليدية والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الصكوك، بخلاف السندات وأذون الخزانة، تعتمد على أصول ومشروعات إنتاجية حقيقية، مما يعزز الانضباط المالي ويحد من مخاطر الديون، إلى جانب تقليص الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، وتحقيق استدامة تمويلية للمشروعات التنموية دون زيادة الأعباء الضريبية أو التضخمية.
ولفت الخبير المصرفي إلى أن التسعير بالعملة المحلية سيُسهم في تقليل مخاطر تذبذب أسعار الصرف، ودعم استقرار المالية العامة، كما أن توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والإقليميين يمثل أحد أهم أهداف هذا الإصدار، إذ من المتوقع أن يجذب الصك شريحة جديدة من المستثمرين، من بينها البنوك الإسلامية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار التي لم تكن نشطة في أدوات الدين التقليدية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم أيضًا تعزيز سيولة السوق الثانوية، وتمهد الطريق نحو سوق مالية أكثر عمقًا وتنوعًا، مشيرًا إلى أن إصدارات الصكوك السيادية عالميًا تمثل أكثر من 55% من إجمالي سوق الصكوك، وهو ما يعكس أهمية دخول مصر إلى هذا المسار التموِيلي.
وأكد شوقي أن الحكومة تستهدف من خلال برنامج الصكوك السيادية خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 82% بحلول عام 2027 مقارنةً بـ95% حاليًا، بما يعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ويبعث برسائل إيجابية للأسواق الدولية حول التزام الدولة بسياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر التمويل.
وتوقع الخبير المصرفي أن يُسهم التوسع في إصدارات الصكوك السيادية بالعملة المحلية في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، موضحًا أن وكالات التصنيف العالمية تُقيّم بشكل إيجابي الدول التي تنجح في تنويع أدواتها التمويلية وتعزيز اعتمادها على الأسواق المحلية المستقرة.
