تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار 6 تعديلات جديدة لتطوير صانع السوق تتضمن السماح لشركات السمسرة بالحصول على ترخيص نشاط صانع السوق أو نشاط موفر السيولة أو نشاط المفوض المعتمد بجانب نشاطها دون الحاجة لكيان منفصل وذلك فقاً لإشتراطات مالية تضعها الهيئة.
التعديل الثاني يتضمن ربط الالتزامات الخاصة بنشاط صانع السوق ونشاط موفر السيولة بدرجة سيولة الأوراق المالية، بما يعطي مزيد من المرونة لقيام صانع السوق وموفر السيولة بدورة المنوط به.
التعديل الثالث يضم استحداث موفر السيولة والذي يتيح للشركات المصدرة بأن تتعاقد معه لتحقيق أهدافها في تحسين سيولتها بالسوق الثانوي على أن يتم الإفصاح عن البنود الأساسية بالتعاقد والمتضمنة الالتزامات ومقابل الخدمات المقدم من الشركة المصدرة
بينما التعديل الرابع ينص على منح حوافز لصانع السوق وموفر السيولة تتعلق بتخفيض مقابل الخدمات الخاص بالبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وذلك وفقا للأداء ومدى قيامهم بالالتزامات المنوطة بهم تجاه السوق.
وخامسا إعفاء صانع السوق وموفر السيولة والمفوض المعتمد من بعض الالتزامات الخاصة باستخدام آلية الاقتراض بغرض البيع وعلى الأخص Up Tick Rule و Zero Tick Rule، وكذلك إتاحة الاقتراض مباشرة من نظام الإقراض المركزي.
ويتمثل التعديل السادس في إتاحة إمكانية تقديم إعفاءات لصانع السوق وموفر السيولة والتي قد تتضمن إعفاءات من مقابل الخدمات، وذلك وفقاً لطلبه أو مبادرة من الهيئة.
ومن جانبها، قالت حنان حمدي، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على هامش فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة للصحفيين اليوم، إن صانع السوق يعد أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار السوق، نظرًا لدوره في توفير أوامر بيع وشراء مستمرة بما يضمن سيولة دائمة ويحد من التذبذبات السعرية.
وأوضحت أن نشاط “موفر السيولة” يختلف عن صانع السوق في عدد من النقاط، أبرزها أنه يعمل بناءً على تعاقد مباشر مع الجهة المصدرة للورقة المالية بهدف تحقيق أهداف محددة، مثل تقليص الفجوة السعرية أو زيادة حجم التداول على السهم، كما أن التزاماته أمام البورصة تكون أقل تشددًا من صانع السوق التقليدي نظرًا لوجود هذا التعاقد المباشر.
أما نشاط المفوض المعتمد، فيستهدف تحقيق التوازن بين القيمة السوقية للوثائق أو الصناديق المتداولة بالبورصة وصافي قيمة الأصول المكونة لها، من خلال آليات المراجحة التي تضمن اتساق الأسعار السوقية لصناديق المؤشرات والصناديق السلعية مع مكوناتها الحقيقية، وهو ما يسهم في رفع كفاءة تسعير تلك الأدوات المالية.
فيما يخص الالتزامات الرئيسية لكل منهم أوضحت نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صانع السوق يلتزم بإتاحة سيولة مستمرة للأوراق والأدوات المالية، بجانب إدراج أوامر بيع وشراء مستمرة خلال جلسات التداول.
وتابعت، أن موفر السيولة يلتزم بتحسين سيولة الأوراق والأدوات المالية، وإدراج أوامر شراء وبيع مستمرة خلال جلسات التداول، والتعاون مع مصدر الورقة لتحقيق أهدافه في تحسين سيولة الورقة المالية.
وأشارت إلى أن المفوض المتعمد يلتزم بإصدار واسترداد وثائق الصناديق المتداولة، وضمان ارتباط أسعار الوثائق بصافي قيمة الأصول.
