شارك الدكتور إسلام عزام – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية – في فعاليات المؤتمر السنوي والجمعية العامة السنوية الرابعة والستين للاتحاد العالمي للبورصات (WFE) وكذلك في اجتماعات لجان العمل الخاصة بالاتحاد والتي تنعقد بدولة تركيا وتستضيفه بورصة إسطنبول خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، بمشاركة نخبة من رؤساء والمدراء التنفيذيين للبورصات وأبرز المؤسسات المالية العالمية، لمناقشة أحدث التطورات في أسواق المال واستعراض الاتجاهات المستقبلية لتعزيز كفاءتها واستدامتها.
وفي حلقة نقاشية بعنوان ” Gold Reimagined: Market Infrastructure and Investor Demand in a New Era ” استعرض رئيس البورصة المصرية تطورات سوق الذهب المصري وآفاقه المستقبلية وذلك في ظل الزخم الكبير للاستثمار في الذهب والامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري سواء ما يتعلق منها باحتياطات الذهب الخام أو احجام تداول الذهب في مصر، كما تمت مناقشة تنظيم أدوات الاستثمار البديلة وتعزيز الشمول المالي.
وصرح عزام أن إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب أتاح للمستثمرين وسيلة آمنة ومنظمة للاستثمار في الذهب تتضمن التسوية النقدية أو المادية لمن يرغب في الاحتفاظ بالمعدن النفيس في صورته المادية، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تقوم يومياً بنشر أسعار وثائق صناديق الذهب على موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى نشر أسعار الذهب من مصادر معتمدة وموثوقة لتعزيز الشفافية والمساهمة في نشر الوعي بين المتعاملين بهذه الصناديق.
وأوضح أن السوق شهدت نموًا كبيرًا في الإقبال على الاستثمار في الذهب، حيث ارتفع إجمالي صافي الأصول لصناديق الذهب نحو 3.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 276% منذ بداية عام 2024، فيما تجاوز عدد المستثمرين بهذه الصناديق238 ألف مستثمر، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة في الأدوات المالية المرتبطة بالذهب كخيار استثماري آمن ومتوازن حيث أصبح السوق يضم حالياً أربع صناديق استثمار نشطة في الذهب
كما لفت عزام إلى أن شريحة الشباب تمثل النسبة الأكبر من المستثمرين في صناديق الذهب، بما يتجاوز 80% من إجمالي المتعاملين، وهو ما يعكس نجاح جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في جذب فئات جديدة من المستثمرين عبر حلول رقمية متطورة وتبسيط إجراءات فتح الحسابات والاستثمار الإلكتروني.
وأضاف عزام: إن البورصة المصرية تعمل على تحديث شامل للبنية التكنولوجية لمنظومة التداول بما يتيح التعامل مع كافة فئات الأصول المالية المتداولة مثل الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية وغيرها من المنتجات المالية، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في تداول الذهب وتسوية عملياته.
وتسعى البورصة المصرية إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال استقطاب وقيد الشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة توريد الذهب، بما في ذلك التعدين والتكرير والتصنيع، بما يعزز تنوع القطاعات ويدعم نمو سوق المعادن الثمينة.
واختتم رئيس البورصة المصرية تصريحاته بالتأكيد على أن السنوات المقبلة ستشهد تكاملًا متزايدًا بين سوق الذهب والأسواق المالية، مع توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة عدد الشركات العاملة في سلاسل القيمة المضافة للذهب المدرجة بالبورصة، بما يسهم في تعميق السوق وتعظيم القيمة المضافة المحققة.
