وقعت مصر والاتحاد الأوروبي رسميًا مذكرة التفاهم الخاصة بالدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن الحزمة السابق الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو.
كما وقع الجانبان، على هامش القمة المصرية الأوروبية أمس، الاتفاق التمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بقيمة 75 مليون يورو.
وأعلن الجانبان عن حزمة دعم مالي إضافي في عام 2025 بقيمة إجمالية 160.5 مليون يورو؛ يخصص منها 110.5 مليون يورو لتعزيز التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل.
وتخصص 50 مليون يورو لدعم المشروعات الاستثمارية الرامية إلى التحول الأخضر في مصر، مع التركيز على استهداف القطاع الخاص، وفق بيان مشترك.
كما أعلن الجانبان عن تفعيل المشروعات الرئيسية ضمن حزمة الـ200 مليون يورو المخصصة لشق الهجرة في إطار الشراكة، على أن يبدأ تنفيذ أولى هذه المشروعات في الفترة 2025/2026.
وفي إطار تعزيز التعاون التكنولوجي والعلمي، وقعت مصر اتفاقية الانضمام كدولة شريكة في برنامج “أفق أوروبا”.
وفي محور التحول الأخضر والتعاون في مجال الطاقة، أطلق الجانبان دراسة تحليلية شاملة تهدف إلى تقييم خيارات السياسات، بما في ذلك أدوات وخطط تسعير الكربون المناسبة، لتعزيز مكانة مصر في مجال الاقتصاد منخفض الكربون، بما يسهم في وضع استراتيجية تجارية مستقبلية متوافقة مع تغير المناخ.
كما جدد الجانبان الالتزام بالاقتصاد الأزرق لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية ودعم النمو الاقتصادي.
وبخصوص التجارة والاستثمارات، التزم الطرفان بمواصلة المناقشات الثنائية بهدف إبرام اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA)، التي تُعد مكمّلة لاتفاقية المشاركة القائمة، وذلك في إطار تحديث العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأعلن الطرفان عن الدعم المشترك لمبادرة اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، حيث انضمت مصر كراعٍ مشارك لطلب دمج الاتفاقية في قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار البيان إلى أن القمة المصرية الأوروبية استعرضت التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والتكنولوجيا النظيفة.
ولفت إلى خطط لتنظيم مائدة مستديرة مشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين في عام 2026 لعرض فرص الاستثمار المتاحة من خلال الآلية الاستثمارية.
وفي ملف الهجرة والتنقل، شدد الجانبان على مواصلة معالجة الهجرة غير النظامية بطريقة منسقة ومسؤولة، ودعم جهود مصر في استضافة اللاجئين.
وعزز الطرفان التزامهما بإنشاء مسارات منظمة وآمنة للهجرة الشرعية، لا سيما من خلال دعم تفعيل شراكة المواهب التي تتوافق مع الصلاحيات الوطنية لكلا الجانبين.
تقرر أيضًا تقييم المشروعات التي تعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والممولة من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لإفريقيا، تمهيدًا لتقديم دعم مستقبلي في إطار الشراكة.
كما أعلن الجانبان تعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود (الجوية والبرية) وقدرات البحث والإنقاذ، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدام.
وبشأن السكان ورأس المال البشري، أعلن الجانبان الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط البحري للألياف الضوئية MEDUSA، مع إنشاء محطة إنزال في بورسعيد تكون جاهزة للعمل في عام 2027.
كما انضمت مصر إلى التحالف الأوروبي للتدريب المهني، الذي يعد منصة متعددة الأطراف تهدف إلى تحسين جودة التدريب المهني وتوفيره، وتسهيل تنقل المتدربين، بما يعزز المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل.
