أنهت الصادرات اليابانية في سبتمبر أيلول أربعة أشهر متتالية من التراجع، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 4.2% على أساس سنوي، مدفوعةً بالنمو القوي في الشحنات المتجهة إلى آسيا، والذي عوّض جزئياً انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة.
غير أن الصادرات جاءت دون توقعات استطلاع «رويترز» الذي رجّح زيادة بنسبة 4.6%.
وارتفعت الشحنات إلى آسيا بنسبة 9.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومةً بزيادة قدرها 5.8% في الصادرات إلى الصين القارية، أكبر شريك تجاري لليابان. في المقابل، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري، بنسبة 13.3%.
وكانت صادرات أشباه الموصلات من أبرز محركات النمو الإجمالي خلال سبتمبر أيلول، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 12.6% على أساس سنوي.
ودخلت الصادرات اليابانية في منطقة الانكماش خلال الأشهر الماضية، مع تأثر البلاد بالرسوم الأميركية التي وجهت ضربة قوية لصادرات السيارات إلى أكبر اقتصاد في العالم. وتراجعت شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 24.2% في سبتمبر أيلول من حيث القيمة، مقارنة بانخفاض قدره 28.4% في أغسطس آب.
وكانت طوكيو قد توصلت في يوليو تموز إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، تم بموجبه خفض الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة إلى 15% بدلاً من 25% التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، ودخلت الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ في 7 أغسطس آب.
وسجل رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعاً في الواردات بنسبة 3.3% على أساس سنوي، ليعكس مسار التراجع الذي شهده في أغسطس آب عندما انخفضت الواردات بنسبة 5.2%، متجاوزاً توقعات «رويترز» التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.6%.
التوترات التجارية تلقي بظلالها
وقال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي العملات ورئيس قسم الأبحاث في بنك «سوميتومو ميتسوي»، لـ «CNBC» إن الصادرات «ليست بالقوة التي تبدو عليها ظاهرياً»، مشيراً إلى تأثير القاعدة المنخفضة في العام الماضي. وأضاف أنه يتوقع استمرار تعافي الطلب الخارجي بما يدعم نمو الصادرات، لكنه حذّر من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ما زالت تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية.
وتأتي بيانات التجارة اليابانية بعد يوم واحد من تولي ساناي تاكايتشي منصبها كأول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان، عقب شهور من الاضطرابات السياسية التي أعقبت خسائر حزب «الديمقراطيين الأحرار» الحاكم في الانتخابات بقيادة رئيس الوزراء السابق شينغيرو إيشيبا.
ومن المرجّح أن تؤدي سياسة تاكايتشي النقدية التيسيرية وخططها التحفيزية المالية الضخمة إلى إضعاف الين، ما يجعل السلع اليابانية أكثر تنافسية ويصبّ في مصلحة المصدّرين، وهم من أبرز المكونات في مؤشر «نيكاي 225» الذي سجل مستوى قياسياً يوم الثلاثاء.
وأضاف سوزوكي من بنك «SMBC» أن «الين كان عند مستويات ضعيفة جداً مقابل الدولار الأميركي العام الماضي، ومع ذلك لم نشهد زيادة كبيرة في الصادرات»، مؤكداً أن العوامل السياسية مثل الرسوم الجمركية «تبدو ذات تأثير أكبر على الصادرات من أسعار الصرف». وقد بلغ الين مستوى يقارب 150 مقابل الدولار في سبتمبر أيلول، مقارنة بـ147 خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
سعّرت الأسواق ما يُعرف بـ«تجارة تاكايتشي» منذ تولّيها رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر أيلول، وهو ما انعكس في ارتفاع مؤشر «نيكاي» إلى مستويات قياسية وتراجع الين إلى ما دون حاجز 150 مقابل الدولار.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الياباني صمد بشكل أفضل من التوقعات، إذ جرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالرفع إلى 0.5% على أساس فصلي، مقارنة بتقدير أولي عند 0.3%، في حين كان محللون في استطلاع «رويترز» قد رجّحوا نمواً قدره 0.1% فقط.
