تبنى صندوق النقد الدولي نظرة إيجابية للاقتصاد المصري، سواء فيما يتعلق بالمؤشرات المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ونسبة الدين والإنفاق الحكوميين من الناتج الإجمالي خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.
اعتبر الصندوق أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط، واصفًا الاتفاق بالإنجاز الكبير.
أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أهمية تشجيع الاتفاق كل الأطراف المعنية للحفاظ على السلام الدائم المستدام. وأشارت إلى العوائد الإيجابية التي ستعود من وراء تنفيذه على بلدان المنطقة، وخاصة مصر والأردن ولبنان.
أضافت في مؤتمر صحفي عقده الصندوق على هامش اجتماعاته السنوية التي انعقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة ما بين 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، أن الجميع تنفس الصعداء عقب التوصل للاتفاق.
التوترات الأقل بالشرق الأوسط تعني أخبارًا طيبة للقاهرة وبيروت وعمان
وتابعت جورجيفا أن توترات أقل بمنطقة الشرق الأوسط تعني أخبارًا طيبة للاقتصاد المصري وكذلك للبنان والأردن.
اعتبر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق تقدمًا فيما يتعلق بتأمين الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وأضاف في فعاليات المؤتمر الصحفي للإدارة يوم الجمعة الماضي، أن البرنامج يرتكز على عدة محاور تتمثل في: دعم عملية النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال.
تابع أنه من المهم وضع إستراتجية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع مستوى الاستثمار.
وأضاف أن كل هذه النقاط يجري التشاور بشأنها مع الوفد الحكومي المصري المشارك في اجتماعات الصندوق في الفترة الراهنة، وبناء على ذلك سيتم تحديد توقيت زيارة بعثة الصندوق لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.
وفيما يتعلق بإمكانية تمديد الصندوق برنامج الإصلاح مع مصر، لا سيما أنه من المقرر أن ينتهي في العام المقبل 2026، قال إنه ليس من الضروري القيام بهذه الخطوة، لا سيما أنه العمل على البرنامج ما زال جاريًا حاليًا.
أهمية وضع إستراتجية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مستوى الاستثمار
وقال إنه يجري العمل أيضًا على تعزيز دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، بجانب حماية مصر من أي تقلبات إقليمية أو دولية.
وأشار إلى أهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تحويل جزء من الإنفاق العام ليكون أكثر استهدافًا، وتأمين أكبر قدر من الدعم للفئات الأكثر حاجة عبر وضع سياسات اجتماعية هادفة، وخلق مساحة أكبر بالإنفاق العام لدعم الفئات الأكثر هشاشة.
تحسن ملموس خلال العامين الماضيين منذ تفعيل برنامج الإصلاح
وقال أزعور، ردًّا على سؤال لـ»حابي» بالمؤتمر: إن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملموسًا خلال العامين الماضيين منذ تفعيل برنامج الإصلاح مع الصندوق.
أضاف أن البرنامج ساهم في تحسين مستويات المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد، مشيرًا إلى التراجع المتوقع في معدل التضخم خلال العام المالي المقبل إلى 11.8%، وهذه نسبة منخفضة مقارنة مع الأعوام الماضية.
ونوه إلى أن مستويات الدين تحسنت أيضًا بالمقارنة مع الأعوام الماضية. كما لفت إلى ما أفادت به أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أطلقه الصندوق على هامش انعقاد اجتماعاته السنوية، من الارتفاع المتوقع في معدلات النمو إلى 4.5% في العام المالي الجاري 2025/2026 مقابل 4.3% خلال المالي الماضي 2023/ 2024.
وأرجعت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة البحوث بصندوق النقد، الفضل في هذه التوقعات إلى التحسينات الملحوظة التي شهدتها قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية، والسياحة، والاتصالات.
وأشارت في مؤتمر صحفي عقده الصندوق لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إلى أن انتعاش هذه القطاعات عوض إلى حد كبير الانخفاضات التي شهدتها إيردات قناة السويس، وكذلك في أنشطة التعدين والاستخراج.
وتتوافق التنبؤات الصادرة عن صندوق النقد بشأن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري مع تلك المتوقعة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه التي اعتمدها مجلس النواب يونيو الماضي، وتوقع فيها معدل نمو قدره 4.5%.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت أواخر شهر سبتمبر الماضي أن الاقتصاد المصري سجل نموًّا يفوق المستهدف خلال العام المالي الماضي 2024/2025 ليصل إلى 4.4%، وهو الأعلى خلال العامين الماضيين.
وفيما يظهر الآثار الإيجابية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على مصر، توقع الصندوق استقرارًا على صعيد إيرادات قناة السويس وأنشطة التعدين، إلى جانب استمرار النمو القوي في هذه القطاعات.
وأشار إلى أن نتائج النصف الأول من العام الجاري 2025 للاقتصاد كانت أفضل من المتوقع.
في الأثناء، حسّن الصندوق توقعاته بشأن معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري 2025/ 2026 إلى 11.8%، مقابل 20.4% خلال العام المالي الماضي 2024/ 2025، في حين كانت سجلت 33.3% خلال العام المالي 2023/ 2024.
وعدل صندوق النقد توقعاته بالزيادة لمعدل التضخم خلال العام المالي الماضي إلى 20.4% مقابل نحو19.7% تنبأ بها خلال شهر أبريل الماضي.
وأرجعت نائب مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي بمناسبة إطلاق التقرير، ذلك التراجع في معدل التضخم إلى حد كبير، إلى السياسات النقدية والمالية الصارمة، بالإضافة إلى تخفيف حدة نقص العملات الأجنبية، فضلًا عن تراجع آثار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وتوقعت أن يشهد التضخم انخفاضًا أكبر خلال فترة التوقعات، لا سيما في ضوء وصوله في شهر أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى له في 40 شهرًا.
في السياق ذاته، توقع الصندوق في تقرير الراصد المالي الذي أطلقه أيضًا على هامش الاجتماعات، تراجع نسبة إجمالي الدين العام الحكومي لمصر إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2025/ 2026 مقابل 87% خلال العام المالي الماضي.
ولفت الصندوق إلى استمرار انخفاض هذه النسبة خلال السنوات المالية الأربعة المقبلة لتصل إلى 82.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل 2026/ 2027.
وتابع الصندوق أن إجمالي نسبة الدين العام الحكومي ستسجل نحو 79.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2027/ 2028 تصل إلى 76.3% من الناتج في العام المالي 2028/ 2029.
أضاف أن إجمالي الدين العام الحكومي سيصل إلى 72.5% من الناتج المحلي في العام المالي 2029/ 2030.
وتعليقًا على هذا التراجع، قالت إيرا دابلا نوريس، نائب مدير إدارة الشؤون المالية، إن مصر حققت فائضًا أوليًّا بلغ نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2024/ 2025.
أضافت أن هذا التراجع جاء نتيجةً لمجموعة من الإجراءات منها ضبط الإنفاق، وبعض الجهود المبذولة لتعبئة الإيرادات، وفي الوقت نفسه، زادت الحماية الاجتماعية بنسبة 12%.
وتوقعت حدوث المزيد من التخفيضات في نسبة الدين بنهاية فترة التوقعات، لكنها أضافت أن عبء خدمة الدين لا يزال كبيرًا.
وأشارت إلى أن مدفوعات الفائدة تمتص وحدها نحو ثلاثة أرباع الإيرادات، الأمر الذي يحد من الحيز المالي المتاح.
كان وزير المالية أحمد كجوك قد قال في تصريحات صحفية مؤخرًا، إن معدل الدين للناتج المحلي انخفض بنسبة 10% خلال عامين، مقابل ارتفاعه بنسبة 7% من الناتج بباقي الدول الناشئة.
أشار كجوك إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، مضيفًا أن الدين الخارجي للموازنة انخفض 3 مليارات دولار خلال عامين، كما تستهدف الوزارة مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين.
وأكد أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للحكومة يعكس تناغم السياسات والأولويات.
في السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي أيضًا تراجع نسبة النفقات الحكومية العامة إلى 28.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري مقابل 29% خلال العام الماضي 2024 / 2025.
أضاف الصندوق في تقرير الراصد المالي، أن نسبة النفقات الحكومية العامة ستستمر في التراجع إلى 26.9% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل 2026/ 2027.
وتابع أن هذه النسبة ستسجل نحو 24.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2027/ 2028 تهبط إلى 22.7% في العام المالي 2028/ 2029 ثم 21.6% في العام المالي 2029/ 2030.
وتستهدف موازنة العام المالي الجاري 2025/ 2026 تحقيق إيرادات عامة تصل إلى 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي قدره 19%، وبلوغ المصروفات العامة نحو 4.6 تريليون جنيه، وفقًا لما أعلنه وزير المالية أحمد كوجك سابقًا.
على الجانب الآخر، رجح الصندوق ارتفاع نسبة الإيرادات الحكومية العامة لمصر إلى نحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقابل 16.6% من الناتج خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أنها كانت قد سجلت 15.8% من الناتج خلال العام المالي 2023/ 2024.
