في خطوة جديدة تعكس تسارع التحول نحو مصر الرقمية، يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق مشروع الهوية الرقمية للمواطنين، الذي يتيح التعرف إلى هوية العملاء إلكترونيًا (E-KYC)، بما يمكّنهم من إتمام معاملاتهم المصرفية والحكومية بسهولة وأمان عبر الهواتف المحمولة، دون الحاجة لاستخدام البطاقات أو زيارة فروع البنوك.
ويُعد هذا المشروع واحدًا من أهم أولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية، حيث من المستهدف الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد غير النقدي ويواكب توجه الدولة لبناء منظومة مالية رقمية متكاملة.
إطلاق شركة «الهوية المالية الرقمية»
يضع البنك المركزي اللمسات الأخيرة على تأسيس وتشغيل شركة «الهوية المالية الرقمية»، التي ستتولى إدارة وتشغيل البنية التحتية لمنظومة الهوية الرقمية في مصر.
وتهدف الشركة إلى إتاحة فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا، وإجراء عمليات المصادقة والتحقق من هوية العملاء عبر الإنترنت باستخدام أحدث تقنيات القياسات الحيوية والمصادقة متعددة العوامل.
ويمتلك البنك المركزي المصري 55٪ من رأسمال الشركة، برأسمال مبدئي يبلغ 275 مليون جنيه، لتكون هذه الشركة بمثابة الكيان المركزي المسؤول عن بناء نظام موحد وآمن للتحقق من هوية العملاء وإدارة بياناتهم رقمياً.
منصة «هوية» تنطلق قريبًا
وأعلنت شركة «هوية» عن تدشين منصتها الرقمية التي ستبدأ عملها خلال الفترة المقبلة، عبر تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين فتح الحسابات المصرفية، وتنفيذ المعاملات الحكومية، والتعامل مع شركات الاتصالات والخدمات المختلفة مباشرة عبر الهاتف المحمول دون الحاجة للمعاملات الورقية.
وتمثل منصة «هوية» خطوة محورية نحو بناء بيئة مالية رقمية متكاملة وأكثر أمانًا، من خلال حلول متطورة تتيح تسجيل المستخدمين إلكترونيًا والتحقق من بياناتهم وتحديثها باستمرار، إضافة إلى نظام مصادقة قوي يحد من مخاطر الاحتيال ويضمن حماية المعلومات الشخصية.
كما توفر المنصة إمكانية المشاركة الآمنة للهوية الرقمية بين المؤسسات بموافقة المستخدم، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية والمصرفية عبر قنوات موحدة وآمنة.
خطوة نحو مستقبل مصرفي رقمي بالكامل
ومن المنتظر أن تبدأ المنصة في التكامل التدريجي مع البنوك ومزودي خدمات الدفع وشركات الاتصالات، إلى جانب التعاون مع شبكات الدفع العالمية مثل «فيزا» و«ماستركارد»، بما يمهّد الطريق لمرحلة جديدة من الخدمات المصرفية الذكية في مصر.
ويأتي إطلاق منصة «هوية» بالتوازي مع استعداد السوق المصرية لتشغيل أول بنك رقمي بالكامل تحت اسم OneBank خلال عام 2026، بإشراف وموافقة البنك المركزي المصري، في خطوة تمهد لعصر جديد يعتمد على الهوية الرقمية وإدارة المعاملات بالكامل عبر الهاتف المحمول
